بعد أن اكتشف الرئيس دونالد ترامب أن اختبار مساعدته المقربة هوب هيكس كان إيجابيًا لفيروس كورونا، لم يغير خطط سفره أو جدول حملته، وسافر إلى نيو جيرسي، حيث أقام حملة لجمع التبرعات، وتم الإعلان بعد ذلك عن إصابة ترامب نفسه.
يتساءل الكثير من الأمريكيين الذين أصيبوا أو فقدوا أحدًا بسبب الفيروس عما إذا كان لديهم الحق في مطالبة قانونية للحصول على تعويضات عما نتج لهم إذا كان السبب إهمال أحد الأشخاص في اتخاذ إجراءات الوقاية الكافية.
بموجب نظام العدالة المدنية الأمريكية، عادة ما يكون المرء مسؤولاً قانونياً تجاه الآخر حيث تسبب إهماله - الذي يُعرَّف بأنه سلوك غير معقول - في إحداث ضرر، وهو ما ينطبق في حالة الظروف التي فرضها فيروس كورونا، وفق ما قاله شنين سبيكتر، محامي أمريكي بارز لموقع "إن بي سي نيوز".
لكن سبيكتر أشار إلى الكثير من العقبات الكبيرة التي تحول دون الحصول على تعويض، الأول والأكبر يدور حول السببية، المرض يوجد كثير من نقاط التعرض المحتملة التي قد تسببه وربط حالة بأي فرد أمر صعب للغاية.
وأكمل سبيكتر أنه في حالة الرئيس ترامب نظرًا لحجم التفاعلات والإعدادات التي شارك فيها أي شخص بالقرب منه يكاد يكون من المستحيل تحديد هذه النقطة، ومن الصعب تحديد أن فردًا معينًا قد نقل الفيروس إلى شخص آخر محدد.
يوضح سبيكتر أن تتمثل صعوبة رفع دعوى قضائية ومطالبة تعويض في أن الشخص المصاب ربما تعرض للعديد من الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا قد نقلوا الفيروس، نظرًا لأن الشخص الذي يرفع الدعوى يتحمل عبء الإثبات، فمن المحتمل أن تكون التخمينات التي يمكن للمدعى عليه أن يثيرها حول السببية غير كافية.
وتزيد احتمالية حصول فرد على تعويض في حالات استثنائية، في ظل ظروف فيروس كورونا، ومثال على ذلك إجبار عمال على الاستمرار في عملهم الذي لا يوفر أي من قواعد السلامة والتباعد الاجتماعي، وفي ظروف عمل ضارة وسيئة وكثافة بين الأفراد، يمكن حينها إذا أصيب الطلب بتعويض، أو أن ترفع أسرته نفس الطلب إذا توفى بسبب الفيروس.
وأي تعويض لشخص يمكنه إثبات وجود سلسلة مباشرة تعود إلى شخص مهمل، وليس إلى شركة، يكون إمكانية نجاح هذا التعويض صعبة للغاية، كما ذكر سبيكتر.