عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءً موسعا بمقر هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية مع قيادات وفريق عمل الهيئة؛ في إطار حرصه على التواصل المباشر مع العاملين وتحفيزهم.
حضر اللقاء الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة، والدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، والدكتور تامر أبو بكر، والمهندس محمد إسماعيل، عضوا بمجلس إدارة الهيئة.
وأكد الوزير، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية إلى هيئة اقتصادية، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان نقطة انطلاق رئيسية للنهوض بقطاع التعدين والعمل على زيادة مساهمته في الناتج القومي وتعزيز ثقة المستثمرين.
واستعرض الوزير محاور حزمة الإصلاحات والمحفزات التي تبنت الوزارة تنفيذها لتهيئة بيئة مشجعة للعمل والاستثمار في قطاع التعدين.
وأشار إلى أن الوزارة في المراحل الأخيرة من الإجراءات والموافقات للبدء في تنفيذ المسح الجوي الجديد لأول مرة منذ عام 1984، والذي يعتبر من أهم النتائج المترتبة على إصلاح وضع الهيئة، إذ يغطي مختلف أنحاء الجمهورية، بما يفتح آفاقا أوسع للبحث عن الثروات المعدنية واستغلالها، ويسهم في تحديث البيانات الجيولوجية وتقليل مخاطر الاستثمار والتعرف على الفرص الكبيرة المتاحة للخامات التعدينية، ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات.
وأوضح الوزير، أن من أبرز ثمار تحول الهيئة إلى هيئة اقتصادية، منحها فرصة أكبر لدعم كوادرها، وكلف الوزير مجلس إدارة الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الكوادر البشرية، كما لفت إلى بدء جهود الاستثمار في تطوير قدرات الكوادر من خلال شراكات فعلية مع كبرى الجامعات العالمية المتخصصة في التعدين، وفي مقدمتها جامعتي ميردوك وكيرتن في أستراليا، مشيرا إلى أنه جارٍ الإعداد لبرنامج لكوادر الهيئة في إطار هذه الاتفاقات يشمل الجوانب الفنية والإدارية وكافة الجوانب لمنظومة عمل التعدين، إلى جانب برنامج متخصص لمجلس إدارة الهيئة بما يواكب التطورات العالمية في مجال التعدين.
وأكد الوزير أهمية دور العاملين بالهيئة وفي مختلف مواقع التعدين خلال الفترة المقبلة، في ظل المتغيرات الإيجابية الجديدة التي تستهدف تمكين الهيئة من القيام بدورها بكفاءة.
وأشار إلى نجاح تطوير آليات منح التراخيص من خلال آلية موحدة لتيسير الإجراءات على المستثمرين، بحيث تكون جميع الجهات المعنية بإصدار التراخيص ممثلة في مجلس إدارة الهيئة بعد تحويلها إلى هيئة اقتصادية، في إطار عمل تكاملي يحد من البيروقراطية ويسرع وتيرة الأعمال.
في سياق آخر، كلف الوزير بالإسراع في الانتهاء من البوابة الرقمية الجديدة للمستثمرين في قطاع التعدين، والتي ستتيح الوصول إلى البيانات الجيولوجية بطريقة أسهل، وتوفر منصة إلكترونية لتقديم طلبات الحصول على التراخيص.
ولفت كذلك إلى تطوير النظم الاستثمارية لاستغلال الذهب والمعادن، والتصديق على نموذج اتفاقية أكثر جاذبية بنظام الضرائب والإتاوة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في الدول المتقدمة تعدينيا، إلى جانب حزمة من الإجراءات التحفيزية لجذب الشركات الناشئة والمتوسطة في مجال الاستكشاف، والتي تعد الركيزة الأساسية في كل الدول، بهدف توسيع نطاق أعمال البحث والاستكشاف وزيادة فرص استخراج موارد تعدينية جديدة.
وفي ختام اللقاء، وجه الوزير الشكر للعاملين بالهيئة، مؤكدا ثقته في قدرتهم على تحقيق أفضل النتائج للهيئة في هذه المرحلة الجديدة.