أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أنه "لا أفق واضح لإنهاء الشغور الرئاسي في البلاد".

وقال ميقاتي، في كلمة خلال جلسة لمجلس الوزراء اليوم: "عندما تحدث الدستور عن مرحلة تصريف الأعمال، كان في بال المشرع أن الشغور الرئاسي سيكون لفترة قصيرة، يعود بعدها الانتظام في عمل المؤسسات، ولكن يبدو أن الشغور الحالي لا أفق واضحً لإنهائه بعد".

وجدد ميقاتي دعوته إلى جميع الوزراء "للعودة إلى المشاركة في الجلسات الحكومية، كلما اقتضت الحاجة لعقدها، ونحن في هذا الصدد لا نتحدى أحداً ولا نصادر صلاحيات أحد، بل نلتزم بأحكام الدستور وروحيته، وسنستمر في مهامنا بروح التعاون الإيجابي مع الجميع".

وأضاف: "نحن أمام تحديات كبيرة والكل يتوقع أسبوعاً حافلاً بالملفات قضائياً وفي كل المجالات، وإذا لم يجتمع مجلس الوزراء وقام بواجبه الوطني، نكون في صدد مراكمة الخسائر، من هنا ضرورة عقد اجتماعات دورية وليس ضرورياً في كل مرة أن يسبق الدعوة إلى عقد جلسة مخاض عسير".

وقال: "صحيح أننا لا نتدخل في عمل القضاء، ولكن يهمنا السهر على الأمن والاستقرار، وفي أي لحظة نلمس أي شيء قد يعكر الإستقرار فسنتداعى للبحث جميعاً في هذه الملفات".

وأعرب ميقاتي عن أمله في أن "يوفق مجلس النواب قريباً في انتخاب رئيس جديد فتكون خطوة أولى على طريق عودة الانتظام الكامل إلى عمل الدولة ومؤسساتها".

وهنّأ ميقاتي اللبنانيين جميعاً بالسلامة بعد الهزة الأرضية التي سجلت فجراً، مبدياً أسفه لما حصل في الدول الصديقة المحيطة بلبنان جراء الزلزال الذي وقع.

كما أشار إلى أنه أعطى التوجيهات اللازمة في ما يتعلق بمواكبة كل ما يحصل وتزويد المواطن بالإجراءات والتوجيهات المناسبة منعاً لحصول أي هلع، والاستعداد لأي طارئ، والكشف الوقائي على المباني والمنشآت التي يقال إنها أصيبت بأضرار، وخاصة سد القرعون للتأكد من عدم حصول أي تصدع.

وكلّف ميقاتي وزير البيئة ناصر ياسين الاتصال بالسلطات التركية، ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية الاتصال بالسلطات السورية، لعرض المساعدة في الإغاثة.

وعقد مجلس الوزراء اللبناني، صباح اليوم، جلسته الثالثة بعد الشغور الرئاسي، وذلك في السرايا الحكومية، للبحث في جدول أعمال مؤلف من 27 بنداً.

وانعقدت الجلسة برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعد تأمين نصابها بحضور ثلثي الوزراء البالغ عددهم 24 وزيراً.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة مشاريع مراسيم وقوانين تتناول الشؤون التربوية والشؤون الحياتية والسلامة العامة والشؤون الصحية والمالية والوظيفية.

وكان مجلس الوزراء اللبناني عقد جلستين حكوميتين بعد الشغور الرئاسي الأول في الخامس من ديسمبر الماضي، والثانية في 18 يناير الماضي بغياب سبعة وزراء في الجلسة الأولى وستة وزراء في الجلسة الثانية غالبيتهم ينتمي إلى "التيار الوطني الحر"، الذي يرأسه النائب جبران باسيل، لاعتراضهم على انعقاد الجلسة من منطلق دستوري وميثاقي.

ويرفض  التيار الوطني الحر انعقاد جلسات مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي.