قضت محكمة جنايات طنطا بإحالة أوراق 5 أشخاص من أسرة واحدة إلى فضيلة المفتي، لاتهامهم بالاشتراك في قتل طفلة لم تتجاوز الرابعة من عمرها، بعد أن اختطفوها وطالبوا والدها بفدية مالية قدرها 100 ألف جنيه، ولم تشفع عندهم صلة الدم والرحم؛ حيث كانت الطفلة نجلة ابنة عمهم.

تعود وقائع القضية إلى عام 2013 عندما تلقى اللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية الأسبق بلاغًا من فتحي.ق (42 عامًا - صاحب شركة سيارات نقل)، يقيم بدائرة مركز قطور، باختفاء طفلته شيماء ٤ سنوات عندما كان تلهو أمام المنزل.

وذكر المبلغ، أنه تلقى عدة رسائل ومكالمات هاتفية مجهولة، تطالبه بدفع فدية قدرها 100 ألف جنيه، نظير إطلاق سراح نجلته المختطفة.

وأثناء تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، تلقى مأمور مركز قطور بلاغًا من ابن عّم والد الطفلة المختطفة، بعثوره على جثة الطفلة ملقاة داخل منزله وعليها آثار تعذيب، وعلى الفور انتقل فريق العمل لمكان البلاغ وتم نقل الجثة لمستشفى جامعة طنطا لتشريحها وبيان سبب الوفاة، وتبين أن الطفلة قد تعرضت لعملية «تعذيب وحشي» خلفت كدمات وسحجات في أماكن متفرقة من جسدها، الأمر الذي أدى لوفاتها.

بتفتيش مكان الحادث، عثرت المباحث على ايشارب وشريحة محمول، وبتفريغها عثر بها على رسائل تهديد بعدم إبلاغ الشرطة ودفع مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، مقابل الإفراج عن الطفلة.

وبتضييق الخناق على أقارب الطفلة التي عثر عليها بمنزلهم، اعترفوا بارتكاب الجريمة، وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة كلا من: «حمادة.ع (46 عامًا - سائق) ابن عّم والد الطفلة، وزوجته أسماء (40 عامًا)، ونجليهما إسلام (18 عامًا - سمكري سيارات) وأسماء (17 عامًا)، وخطيبها أيمن.ش (24 عامًا).

واعترف المتهم الأول وقال: إنه "خطف الطفلة من أمام منزلها، ولم تقاوم لمعرفتها به، وقام بتغطية عينيها، واصطحبها لمنزله ليطالب والدها بدفع الفدية لمروره هو وأسرته بضائقة مالية، وأنه ظل طوال فترة البحث عن الطفلة مصاحبًا وملازمًا لوالدها لمعرفة الأخبار أولا بأول، مدعيا مساعدته في البحث عن ابنته، ومحاولة اقناعه بعدم ابلاغ الشرطة والاستجابة للعصابة بدفع المبلغ المطلوب لعدم إيذاء الطفلة، إلا أن الوالد لم يستجب، له وأبلغ الشرطة".

وأضاف المتهم، أن "الطفلة كانت قد تعرفت على أفراد الأسرة، فكان من الضروري التخلص منها؛ حتى لا تفضح أمرهم، فتم خنقها بواسطة إيشارب ولفها في ملاية سرير، وإلقائها من منور ابن عّم المتهم الثاني صاحب البلاغ بالعثور على الطفلة.

أُحيل المتهمون الخمسة للنيابة، التي قررت إحالتهم محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي.