تبدأ هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، أولى جلساتها لإعداد التقرير في دعوى عدم دستورية مجلسي الشعب والشورى لعدم تحقيق مبدأ المساواة في الانتخابات البرلمانية بنظاميها القائمة والفردي.
وأكد مصدر قضائي بأن هيئة المفوضين بالمحكمة ستقوم بسماع طلبات دفاع الخصوم في القضية، وهم رئيسا مجلسي الشعب والشورى ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، الذين من المقرر أن يتقدم دفاعهم بالمذكرات والتحضير لكتابة التقرير الذي يتم عرضه على المحكمة من خلال جمع المستندات والأحكام السابقة في هذة القضية، لمعرفة مدى دستورية قانون الانتخابات بنظام القوائم.