مجاهد: إلغاء زيادة الأسعار للشركات التى لم تلتزم بتوفير منتجاتها
قالت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة والسكان رشا زيادة، إن عدد نواقص الأدوية فى السوق انخفض إلى ٢٩ صنفا فقط أغلبها مستورد، مشيرة إلى أن هذا العدد يقترب من المعدل العالمى، وأن النواقص تعنى الأصناف التى ليس لها مثائل.
وأكدت زيادة فى تصريحات لـ«الشروق» اليوم، أنه لا يوجد أى معوقات حالية فى السوق الدوائى بعد قرار وزارة الصحة برفع أسعار عدد من الأدوية المخسرة للشركات، مضيفة أن أغلب المشكلات الحالية تتمثل فى الاستيراد، أن هناك خطة لمتابعة هذه النواقص من وقت الاستيراد إلى التوزيع لحين توفيرها بالصيدليات.
وأشارت إلى أنها أعادت هيكلة ودعم إدارة نواقص الأدوية، وفصلت بين الدواء المستورد والمحلى، ويتم التعامل مع جميع الشكاوى بالجدية والإجراءات اللازمة، مضيفة أن بعض الشكاوى الواردة غير صحيحة، وبعضها ينحصر فى عدم توفر صنف معين فى الصيدليات القريبة من المريض.
وقالت: «السبب فى نقص الأدوية المستوردة هو الوقت الذى استغرقته الشركات فى الإجراءات الإدارية لدخول شحنات الأدوية بعد زيادة الأسعار وتحرير سعر الصرف، والتى احتاجت لمدة بين شهرين ونصف إلى ثلاثة أشهر، حتى تم الانتهاء من التفاوض على رفع أسعار بعض أصناف الدواء وأخذ الموافقات عليها».
وأضافت: «الوزارة وضعت عدة إجراءات عقابية لشركات الأدوية الممتنعة عن توزيع الدواء بعد زيادة السعر، تتضمن وقف التعامل بين هذه الشركات وبين إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، كما سيتم إلغاء رفع سعر الأدوية التى لم توفرها بعض الشركات حتى الآن مما تسبب فى وجود عجز بها».
من جهتها قال عضو غرفة صناعة الأدوية د.محيى حافظ، إن النواقص انخفضت بشكل ملحوظ عن الفترة الماضية، وأغلبها لها بدائل أو مثائل، مرجعا سبب تأخر توفير بعض الأصناف المحلية إلى العمل على الانتهاء من مرحلة التعبئة والتغليف استعدادا لتوفيرها فى الصيدليات خلال فترة تقدر بـ 6 أشهر.
فى سياق متصل، قال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، د.خالد مجاهد، إن الفترة المقبلة ستشهد تسجيل أدوية كثيرة، ما يعنى أن الأدوية ستتوفر بالأسواق.
وأشار مجاهد لـ«الشروق» إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة دقيقة لرصد أى نقص ومعرفة سببه والتوصل مع الشركات، مشددا على أنه سيتم إلغاء الزيادة السعرية للأصناف التى لم يلتزم المصنع أو المستورد بتوفيرها.
وأكد أن الوزارة ترصد الإعلانات المروجة للادوية العلاجية، التى استغلت وجود نقص فى بعض الأصناف خلال الفترة الماضية، وتنفيذ حملات تستهدف المنتجات بأماكن توزيعها وإنتاجها، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لضبط سوق الاعلانات المضللة للأدوية.
وشدد مجاهد على حرص وزارة الصحة على حماية المريض المصرى وضبط سوق الدواء من أى تجاوزات من خلال المهربين الذين يقومون بغش الأدوية وتخزينها فى أماكن غير مرخصة بعيدا عن أعين التفتيش الصيدلى ومع ذلك يتم تتبع هذه الأماكن والوصول إليها للسيطرة على الممارسات الإجرامية التى تهدد حياة المرضى.
وكان وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين أصدر منذ ٣ أشهر قرارا برفع سعر 3010 أصناف دوائية، بحجة السعى لضبط السوق وتوفير نواقص الأدوية، إلا أن بعض المتعاملين فى السوق الدوائية يقولون إن هناك حالة من الارتباك الشديد فى التعاملات فضلا عن استمرار أزمة نقص أنواع كثيرة من الأدوية.