انتهت إدارة البورصة المصرية، من تطوير نظام جديد لتداول السندات الحكومية وذلك بالتعاون مع قيادات البنك المركزي ووزارة المالية، والذي يتيح المعلومات على مستوى الأسعار والعروض والطلبات بما يسمح بزيادة معدلات التداول التي بدورها تساعد في بناء منحنى عائد واستحداث مؤشرات ومنتجات استثمارية جديدة.
جدير بالذكر أن النظام الجديد يعتبر أول تطوير في هذا السوق على المستوى التكنولوجي منذ عام ٢٠٠٢، أي ما يقرب من نحو ١٩ عاما، وسط مطالب مستمرة من السوق بتنشيط سوق السندات.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن تطوير النظام الجديد تم بأيادي مصرية ١٠٠٪ على يد فريق عمل من داخل البورصة المصرية، حيث جاء بعد دراسة وتحليل كافة الأنظمة العالمية في هذا الشأن، بما يتناسب مع احتياجات وطبيعة السوق المصري، بالتنسيق مع قيادات وزارة المالية والبنك المركزي.
وأضاف الدكتور فريد، أن نظام التداول الحالي قبل التطوير كان مجرد شاشة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين البنوك خارج النظام، ليتحول الى نظام كامل تجرى من خلال كافة متطلبات عملية تداول السندات بشكل واضح وموثق، مشيرا الى ان ما حدث خطوة يتبعها مستقبلا مع نشاط التداولات التحول للعمل بنظام التداول المستمر كما هو الحال في الاسهم حالياً، من خلال أوامر البيع والشراء.