قال محمد معيط، وزير المالية، إن قرار مؤسسة فيتش بخفض التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة «B» مع نظرة مستقبلية سلبية يعكس تقدير المؤسسة تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة نتيجة للتحديات العالمية المركبة المتمثلة فى التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا، وموجة التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة والإقراض، وتكلفة التمويل بسبب السياسات التقييدية للبنوك المركزية حول العالم؛ ما أدى إلى موجة من خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة ومن بينها: مصر لصالح الدول والأسواق المتقدمة.
وفقا لبيان وزارة المالية اليوم، أضاف معيط، أن الاقتصاد المصرى جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى كما جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية، ومازال الاقتصاد المصرى يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية.
وأعلنت وكالة فيتش مساء أمس خفض التصنيف الائتماني لمصر طويل الأجل إلى "B" بدلاً من "+B" مع نظرة مستقبلية سلبية.
استندت "فيتش" في خفض تصنيف قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية (IDR) والنظرة المستقبلية السلبية إلى زيادة مخاطر التمويل الخارجي في ضوء احتياج البلاد إلى تمويلات خارجية مرتفعة، مع صعوبة شروط الحصول عليها.