قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ليست مسئولة عن تنظيم العلاقة المباشرة بين تجار الذهب والمستهلك.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الثلاثاء، أن الهيئة تنظم العلاقة بين تجار الذهب وصناديق الاستثمار ومديريها باعتبارها خاضعة لرقابة الهيئة.
وأوضح أنّه تم الانتهاء من وضع الإطار التنظيمي والتشريعي والرقابي فيما يتعلق بصناديق الذهب، وبات هناك ثلاثة صناديق بإجمالي استثمارات تفوق 2.1 مليار جنيه بأكثر من 200 ألف مستثمر.
وأكد أن الهيئة أجرت رصدًا للأعمار السنية للمستثمرين، وتبين أن هناك إقبالًا من الفئات العمرية الأصغر ما يمثل رسالة جيدة بأن الشباب المصري راغب في عملية الادخار والاستثمار.
ولفت إلى أن الهيئة رصدت أيضًا بعض الشركات التي توفر تمويلات بدون الحصول على تراخيص، مؤكدا أن هناك خمسة قوانين نوعية تنظم عملية التمويل.
وذكر أن هذه العملية تتضمن الحصول على ودائع ثم منح قروض وبالتالي يكون المنظم والرقيب هو البنك المركزي، أو شركة تموِّل من خلال رأس مالها سواء في مجال التمويل العقاري أو التأجير التمويلي أو التمويل متناهي الصغر أو التمويل الاستهلاكي.
وأفاد بأنه لوحظ أن هناك بعضًا من الشركات تعلن عن عملية تمويل لمثل هذه الأنشطة بمستويات أعلى من القانون المدني، وهي نسبة الـ7%، وبالتالي يستلزم في هذه الحالة التعامل من خلال القوانين النوعية وهو ما يتطلب الحصول على ترخيص.