أكدت المفوضية الأوروبية في وقت متأخر من أمس الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي سيمدد قيوده المثيرة للجدل المفروضة على واردات الحبوب من أوكرانيا حتى منتصف سبتمبر.
وقررت المفوضية الإبقاء على القيود التجارية المؤقتة، والتي كان من المقرر أن تنتهي ليل الاثنين، ليستمر سريانها حتى 15 سبتمبر المقبل.
ووضعت اللوائح قيودا تجارية على الواردات، التي تتضمن القمح، والذرة، وبذور اللفت، وبذور عباد الشمس من أوكرانيا في 5 دول في وسط وشرق أوروبا وهي بلغاريا، وبولندا، والمجر، ورومانيا، وسلوفاكيا.
وأشارت الهيئة، إلى أن هذه "الاجراءات الوقائية المؤقتة" تهدف إلى معالجة مسألة "العوائق اللوجيستية".
وقالت المفوضية، إن القيود لا تزال ضرورية بسبب "عوائق لوجستية خطيرة ومحدودية سعة تخزين الحبوب قبل موسم الحصاد".
وفي الوقت ذاته، قررت الهيئة الأوروبية أيضا تقليل عدد المنتجات المتأثرة بالقيود، ومع ذلك لا يزال نقل البضائع إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى مسموحا به، وذلك باستخدام ممرات سفر تسمى "ممرات التضامن".
وكان وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير، قد انتقد صراحة القيود، ودعا إلى حرية التجارة مع أوكرانيا.
يشار إلى أنه قد تم فرض رسوم جمركية على الحبوب الأوكرانية الأخرى وتوسعت طرق التجارة تضامنا مع الدولة التي مزقتها الحرب.
لكن الدول الخمس اشتكت من زيادة الواردات بشكل كبير؛ مما تسبب في مشاكل لمزارعيها، قائلة إن المنتجات الأوكرانية المعفاة من الضرائب تشوه السوق، ومن ثم قررت المفوضية فرض رسوم جمركية مؤقتة على البضائع الأوكرانية في الدول المتضررة في مايو الماضي.
وتهدف الإجراءات إلى الحد من حجم واردات الحبوب الأوكرانية إلى الدول الخمس، والسماح بتوزيعها بالتساوي في جميع أنحاء دول الاتحاد الأوروبي.