قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن الخط يتلقى العديد من البلاغات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال، خاصة الفتيات اللاتي يتعرضن للعنف البدني أو الجنسي داخل الأسرة، إلى جانب حالات زواج الأطفال وختان الإناث.
وأضاف عثمان، عبر برنامج "أنا وهو وهي" على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أن بعض الفتيات أصبحن يلجأن بأنفسهن إلى خط النجدة للإبلاغ عن محاولات إخضاعهن للختان، مشيرًا إلى أن إحدى الفتيات اتصلت بالخط وأبلغت بأن والدتها تعتزم إجراء عملية ختان لها لدى طبيب محدد، إلا أنها ترددت في الإفصاح عن بياناتها خوفًا على والدتها.
وتابع أن خط نجدة الطفل يلتزم بسرية البيانات، ويتم التعامل مع الحالات بحساسية شديدة، موضحًا أنه جرى التواصل مع الفتاة وإقناعها بالإفصاح عن المعلومات اللازمة للتدخل، مع التأكيد على أن القانون يوفر الحماية اللازمة لها حال تعرضها للخطر.
وأشار إلى أن الأسرة استجابت لتدخل فرق الحماية، وتم إقناع الأم بعدم المضي في إجراء الختان، لافتًا إلى أن بعض الجدات غالبًا ما يكن طرفًا رئيسيًا في الممارسات الضارة القائمة على النوع الاجتماعي، مثل زواج الأطفال وختان الإناث، من خلال التشجيع أو التحريض على ارتكابها.
وأكد أن ختان الإناث يُعد جريمة يعاقب عليها القانون باعتباره تشويهًا للأعضاء التناسلية للإناث، مشيرًا إلى أن آخر تعديل تشريعي لتغليظ العقوبات صدر بالقانون رقم 10 لسنة 2021، خاصة فيما يتعلق بمحاسبة الأطباء المتورطين في إجراء عمليات الختان.
وأضاف أن مصر ما زالت تواجه ظاهرة “تطبيب الختان”، حيث تُجرى نسبة كبيرة من هذه العمليات على يد أطباء، وهو ما استدعى تشديد العقوبات القانونية.
وفيما يخص زواج الأطفال، أوضح أنه لا يوجد حتى الآن قانون مستقل يجرم هذه الممارسة بشكل مباشر، رغم تقديم مشروع قانون في عام 2018 لم يكتمل إقراره، ثم مشروع آخر أُحيل من الحكومة إلى مجلس النواب في يونيو 2022 وأُحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قبل أن يتوقف مساره.
وكشف عن نجاح فرق الحماية في إحباط 7 حالات تعرض أطفال للخطر، خلال الأيام العشرة الماضية منذ بداية عيد الأضحى وحتى اليوم، مؤكدًا استمرار جهود المجلس في رصد هذه الجرائم والتدخل السريع لحماية الأطفال المعرضين للخطر.