أثار إعلان النيابة العامة عن إجراء "تحقيقات مالية موازية" في القضية المتهم فيها صبري نخنوخ وآخرون تساؤلات حول طبيعة هذا النوع من التحقيقات وأهدافه القانونية.
وتستند التحقيقات المالية الموازية إلى الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2022 الصادر عن النائب العام، في أعقاب تعديل قانون مكافحة غسل الأموال بالقانون رقم 154 لسنة 2022، والذي ألزم جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق بإجراء تحريات وفحوص مالية بالتوازي مع التحقيقات الجنائية في الجرائم ذات العائد المالي.
وفتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة ضد صبري نخنوخ وآخرين بعد ضبطهم إثر مشاجرة معرض السيارات في منطقة التجمع، لتشمل الجرائم حيازة سلاح وقطع أثرية وتزعم تشكيل عصابي لفرض السيطرة والخطف والتعذيب.
ووجهت النيابة للمتهمين أنهم تزعّموا تشكيلاً عصابياً لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، مع اتخاذ المتهمين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستاراً لنشاطهم الإجرامي، واستخدموا الأموال والأسلحة في تسهيل نشاطهم الإجرامي.
وعرّف الكتاب الدوري التحقيقات المالية الموازية بأنها إجراءات تستهدف فحص الجوانب المالية المرتبطة بالنشاط الإجرامي، بهدف تحديد نطاق الشبكات الإجرامية، وتعقب متحصلات الجرائم والأموال والأصول المرتبطة بها، والكشف عن أي أموال قد تكون خاضعة للمصادرة، فضلاً عن جمع أدلة يمكن الاستناد إليها في الإجراءات الجنائية.
ووفقاً للتعليمات الصادرة لأعضاء النيابة العامة، تشمل هذه التحقيقات تتبع مصادر الأموال والثروات، ورصد حركة المتحصلات الإجرامية وكيفية انتقالها بين الأشخاص، وفحص الحسابات البنكية والمستندات المالية والعقود والسجلات التجارية والضريبية، إلى جانب تحليل الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة والمحافظ الإلكترونية وما تحتويه من تحويلات أو تعاملات مالية.
كما تمتد التحقيقات إلى بحث مصادر دخل المتهمين وثرواتهم والتزاماتهم المالية، وتحديد تاريخ بدء النشاط الإجرامي ومدى امتداده لفترات سابقة على واقعة الضبط، بما يساعد على حصر كامل العائدات الناتجة عن النشاط محل التحقيق.
وفي حال كشفت هذه الإجراءات عن شبهة ارتكاب جريمة غسل أموال، يتم إحالة الأوراق المختصة إلى نيابة غسل الأموال لاتخاذ شؤونها القانونية والتحقيق في الوقائع المرتبطة بها.