قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إن المجتمع الدولي مطالب بانتهاج آلية عقوبات ومقاطعة وعزل للاحتلال الإسرائيلي، بهدف حماية السلام والأمن والاستقرار، لتحقيق الحرية والعدالة والتنمية وحقوق الإنسان ومنع التمييز والفصل العنصري، الذي بات نهجاً تمارسه وتطبقه حكومة وكنيست الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف المالكي، خلال أعمال الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني والذي عقد اليوم الاثنين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية: "يجب على إسرائيل أن تدرك أن تمردها على القانون الدولي لن يستمر بلا ردود عملية"، مضيفا أن إسرائيل، هي القوة القائمة باحتلال فلسطين، والتي لم يثنها في السابق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وأعراف السياسة والإنسانية عن الإمعان في سياساتها وممارساتها الاستعمارية والعنصرية، تظهر من جديد بنفس صورتها المعروفة ووجهها الاحتلالي العدواني الصريح، غير عابئة بمعاناة الإنسانية من جائحة كورونا، بما في ذلك المجتمع الإسرائيلي نفسه، بل تستغل انشغال العالم في معركته ضد كورونا، لتعلن عن مخططاتها الاستعمارية العنصرية للاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية بالقوة.
وحمل المالكي حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية الداعمة لها، تبعات استمرار ممارسات ومخططات الضم والاحتلال والاستيطان غير القانوني، على الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وأكد أن القيادة الفلسطينية ومعها شعبها متمسكون بالسلام العادل والشامل، الذي يعطي الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة على أساس الشرعية الدولية، مشددا على استعداد القيادة للعودة إلى المفاوضات على تلك الأسس التي حددتها الشرعية الدولية وضمن إطار متعدد الأطراف وفق مؤتمر دولي يتم الدعوة إليه في حال تم التراجع عن الضم وإلغائه، بهدف التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا الفلسطينية، أرض دولة فلسطين ويجسد الدولة بمؤسساتها وسيادتها، وعاصمتها القدس الشرقية.
وثمن المالكي نتائج التضامن والتعاون العربي الصيني في مكافحة الوباء، شاكرا الصين على الدعم الذي قدموه لفلسطين وغيرها من الدول العربية في مواجهة الجائحة، وندعم تعزيز التعاون مع الصين في هذا الصدد، مضيفا أن للصين مواقف قوية في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وآخرها موقف الصين ضد الضم الإسرائيلي غير القانوني.