أحال الدكتور طلعت عمر حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، كلا من مهندس الحيازة بجمعية «بيبان» الزراعية، ومسئول قسم الحيازة بالإدارة الزراعية، للنيابة الإدارية المختصة، وذلك بناء على مذكرة إدارة الشئون القانونية بالمديرية برئاسة محمد أبو العزم مدير عام إدارة الشئون القانونية، والتي تفيد بأنه تم إنشاء حيازة لأول مرة باسم «ث.ع» بمستندات غير قانونية، وهذه المساحة محيزة باسم «ع.ع» بنفس الحدود.
والمخالفة هي الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة القانون والقرارات الوزارية، وهذه المخالفة تعني ازدواج الحيازة وصرف مستلزمات الإنتاج عنها لكل حائزة، وبالاطلاع على التحقيقات والمذكرة الواردة من الإدارة الزراعية بكوم حمادة؛ تبين ثبوت المخالفة من قبل المذكورين، حيث إن الحيازة الأولى تتطلب وفق القرارات الوزارية المنظمة عقد مسجل ناقل للتكليف أو حكم نهائي في مسألة حيازة، وهو غير متوافر بالحيازة محل البحث، كما أن تلك الحيازة مدرجة باسم آخر، فكيف يتم نقلها دون الإجراءات المتبعة، وهى ما معناه صرف مستلزمات الإنتاج عن هذه الحيازة لكلا الحائزتين، وهي مدعمة من الدولة؛ مما يعد إهدار للمال العام.
كما أن قيام الثاني باعتماد نقل هذه الحيازة دون توقيع رئيس القسم المنوط به ذلك؛ أمر يدعو إلى الشبهة، وبالتالي فإن المخالفة ثابتة قبل المذكورين، كما أنه يمكن لكلا الحائزين سحب قروض بنكية عن تلك الحيازة والتعامل مع الجمعية في صرف مستلزمات الإنتاج المدعمة من الدولة، من أسمدة ومبيدات وخلافه؛ الأمر الذي تكون معه المخالفة المنسوبة للمذكورين مخالفة مالية، وينعقد الاختصاص بالتحقيق فيها للنيابة الإدارية وحدها، وعليه يتم إحالة كافة الأوراق للنيابة الإدارية المختصة للتحقيق، مع إخطار الإدارة الزراعية بكوم حمادة لإيقاف التعامل عن تلك الحيازة الناشئة بالمخالفة؛ وذلك لحين تصويب الوضع وانتهاء التحقيقات.