قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة برئاسة المستشار كمال مسعود، تأجيل إعادة محاكمة هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات فى اتهامه بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«التصريحات المسيئة للدولة»، لجلسة 27 أغسطس.
وكانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء حكم أول درجة بمعاقبة جنينة بالحبس لمدة 5 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد.
وكان المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمر باستدعاء جنينة، للتحقيق معه في شأن التصريحات الإعلامية التي سبق له الإدلاء بها أثناء توليه رئاسة الجهاز، والتي زعم فيها اكتشافه لوقائع فساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد سبق لها وأن استمعت إلى أقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفني، في شأن الدراسة التي أعدتها لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات حول تكلفة الفساد، والتي أكدت أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تم تحديدها ما بين عام 2008 وحتى عام 2012، فضلا عن أن الدراسة كان يجب أن تكون في إطار مفهود الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية.
كما قالت رئيسة قسم الحوكمة - في التحقيقات - إن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز، غير منضبطة، فضلا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة.. وهو الأمر الذي قرره أيضا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.