قال وزير الخزانة الاسترالي، جيم تشالمرز، اليوم الأحد، إن الحكومة ستقوم بسن قوانين في إطار أكبر حملة في تاريخ البلاد "لفرض إجراءات صارمة ضد سوء سلوك المستشار الضريبي"، والتي تشمل زيادة بعض العقوبات المالية بواقع 100 ضعف.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن تشالمرز قوله في بيان له، إن الإجراءات ستمنح الهيئات الرقابية سلطات أقوى للتحقيق مع الجناة ومحاكمتهم، وستعمل على تعزيز الشفافية من خلال توفير المزيد من سبل الحماية للمبلغين عن المخالفات.
وقال وزير الخزانة الاسترالي، إنه من المقرر أن يتم تقديم التشريع هذا العام، وأن تبدأ المشاورات بشأن الإصلاحات "قريبا".
وتأتي الإصلاحات بعد الكشف عن أن شركة "بي دبليو سي أستراليا" استخدمت المعلومات السرية التي تم جمعها أثناء عملها الاستشاري بشأن الضرائب مع الحكومة الأسترالية، لتقديم المشورة للشركات العالمية بشأن كيفية الاستفادة من قوانين الضرائب الجديدة.