ردّ المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، على مصير منازل الفنانين القدامى التي أصبحت تراثية وذلك في أعقاب التصديق على قانون الإيجار القديم.
وقال خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، إن الأمر يتوقف عما إذا كان المنزل تمليكًا أم إيجارًا، ملكية عامة أم خاصة.
وأضاف أن المنزل التراثي إذا كان مملكوكًا للدولة ستنطبق عليه القواعد المتعلقة بالمباني الأثرية والتراثية، أما إذا كان ملكية خاصة فتخضع للقواعد العامة وبالتالي ستزيد أجرتها.
غير أنه أوضح أن هناك حالات ستقتضي من الدولة أن تفحصها حالة بحالة، وقد تتدخل الدولة في تلك الحالات لدفع الإيجار بما يحافظ على هذا المبنى التراثي.
وشدد على أنه لا يمكن الجزم بمصير واحد لكل الحالات، لكن الأمر سيتم فحصه على حدة، مع الوضع في الاعتبار القواعد العامة من خلال التفرقة بين الملكية والإيجار والمباني التراثية المملكة للدولة والمباني التراثية غير المملوكة للدولة.
وأوضح أن القيد الوحيد على المباني التراثية غير المملوكة للدولة أنه لا يجوز هدمها إلا من خلال ضوابط معينة