مجلس الدولة: القانون 99 لسنة 1987 بتعديلاته يسرى على جميع الرؤساء سواء انتهت فترتهم قبل أو بعد صدوره
أبوطالب باشر الاختصاصات الرئاسية عقب اغتيال السادات.. وصرف المعاش لزوجته بأثر رجعى مع مراعاة «التقادم الخمسى»
مصادر قضائية: الفتوى تمنح لأول مرة هذه المزايا للرؤساء المؤقتين المعينين بحكم وظائفهم مثل أبوطالب وعدلى منصور

استمرارا للمستجدات القانونية التى تحملها فتاوى مجلس الدولة بشأن مزايا ومعاشات الرؤساء السابقين، حصلت «الشروق» على فتوى حديثة بصرف معاش ومزايا رئيس سابق لأرملة الدكتور صوفى أبوطالب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والرئيس المؤقت الأسبق للجمهورية، رغم أنه قضى فى منصبه الرئاسى المؤقت 8 أيام فقط بين اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات وانتخاب الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
وأقرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة رئيسها السابق المستشار محمد قشطة «أحقية أرملة أبوطالب فى صرف المزايا المنصوص عليها من معاش (قدره 42 ألف جنيه) ومسكن ملائم، وحراسة، وأمن ورعاية لازمة، وفق المنصوص عليه فى القانون 99 لسنة 1987 بشأن تحديد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية» وذلك «لثبوت تولى أبوطالب رئاسة الجمهورية عقب اغتيال السادات، بصفته رئيسا لمجلس الشعب آنذاك، طبقا لحكم المادة 84 من دستور 1971، فى الفترة من 6 أكتوبر و14 أكتوبر 1981، ومباشرته خلال تلك الفترة المؤقتة الاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية، ثم وفاته فى 21 فبراير 2008».
وكشفت تفاصيل الفتوى التى وجهت فى مايو الماضى إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية ووزيرة التضامن الاجتماعى، أن أرملة أبوطالب تقدمت عقب وفاته عام 2008 بطلب لمنحها معاش رئيس سابق وفقا للقانون 99 لسنة 1987 باعتبارها زوجة رئيس سابق ولم تتزوج مما يجعلها تستحق المعاش طوال حياتها.
وكان هذا القانون ينص فى مادته الأولى على أن يتقاضى رئيس الجمهورية مرتبا شهريا قدره 12 ألف جنيه وبدل تمثيل شهريا 12 ألفا، ويستحق معاشا يساوى مجموع المرتب وبدل التمثيل، ويئول هذا المعاش من بعده لزوجته طوال حياتها ما لم تتزوج ولأبنائه البنين حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية أو بلوغهم 28 عاما أيهما أقرب والبنات إلى أن يتزوجن، وأن يتم توزيع المعاش بين المستحقين وفقا لقواعد قانون التأمين الاجتماعى.
وفى عهد الرئيس المؤقت السابق عدلى منصور تم تعديل هذا القانون بالقرار بقانون 37 لسنة 2014 بأن «تحدد مخصصات رئيس الجمهورية بمبلغ 21 ألف جنيه شهريا وبدل تمثيل 21 ألف جنيه شهريا، ويستحق معاشا يساوى مجموع المرتب وبدل التمثيل بقيمة إجمالية 42 ألف جنيه» مع إبقاء الأحكام الأخرى كما هى.
وينص القانون على العديد من المميزات لرئيس الجمهورية السابق بعد ترك منصبه، حيث تكفل الدولة دون مقابل مسكنا ملائما يعد لسكنه ولأسرته فى حياته، ومن بعده لزوجته ولأولاده وتتحمل الدولة التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة والأمن والرعاية اللازمة للرئيس السابق، كما تتحمل جميع الضرائب والرسوم المقررة على شاغلى هذه المساكن.
إلاّ أنه قد تبين لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى عدم وجود أى نصوص قانونية تنظم حالة معاش رئيس الجمهورية المؤقت، فتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعى بطلب لمجلس الدولة لإبداء الرأى فى الأمر، وكذلك فعل رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
أكدت الفتوى أن أرملة أبوطالب تستحق كل المزايا المذكورة فى القانون 99 لسنة 1987 وتعديله الصادر عام 2014، باعتبار أن تنفيذ القانون يكون بإعمال الأثر الفورى المباشر لأحكامه ولا يتعلق بتحديد فئة المخاطبين به.
وأوضحت الفتوى أن «المشرع ابتغى من هذا القانون أن يوفر لرئيس الجمهورية معاشا مناسبا يفى باحتياجاته الضرورية بعد ترك المنصب» وأشارت إلى أن عبارة «رئيس الجمهورية» المذكورة فى القانون لا يجوز قصرها على رئيس الجمهورية الذى انتهت مدة شغله المنصب بعد نفاذ القانون، بل تنطبق على من انتهت فترة رئاستهم قبل صدوره، لأن هذه العبارة وردت مطلقة دون تقييد، بما مؤداه شمولها واستغراقها كل من ترك منصب رئيس الجمهورية، حيث إن العام لا يخصص إلا بدليل، ولا يجوز تقييد المطلق إلا بقرينة، وبانتفاء الدليل أو القرينة لا يجوز معنى آخر على النص التشريعى، وإلاّ أصبح ذلك تأويلا غير مقبول، والتفافا على المصلحة الاجتماعية التى تهدف إليها النصوص التشريعية جميعها».
وشددت الفتوى على أن «الهدف من هذا القانون فى النهاية توفير معاش لكل من كان يشغل منصب رئيس الجمهورية، والقول بغير ذلك يجافى المنطق والقانون، والقول بغير ذلك يؤدى إلى اختلاف المعاملة التأمينية بين رئيس الجمهورية الذى انتهت مدته قبل صدور القانون والذى انتهت مدته بعد صدوره، مما يعد مغايرة بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة وغير جائز قانونا».
وحول مدى استفادة أرملة أبوطالب ــ وغيرها من المستحقين ــ من الزيادة التى طرأت على معاش الرئيس السابق بموجب التعديل الذى صدر عام 2014، وما إذا كان يتناقض مع المادة 145 من الدستور التى تحظر استفادة رئيس الجمهورية بزيادة المرتب التى تطرأ فى فترة حكمه، قالت الفتوى إن «هذا القيد لا يطبق على أية مميزات أو حقوق أخرى مقررة قانونا لرئيس الجمهورية، ولا يجوز تطبيق هذا القيد على المميزات المستحقة له بعد ترك منصبه، ومنها المعاش».
وأوجبت الفتوى على الجهات المختصة صرف المعاش لأرملة أبوطالب مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى، أى منحها المستحقات بأثر رجعى من اليوم وحتى ما قبل مطالبتها رسميا بالمعاش بخمس سنوات.
يذكر أن أبوطالب من مواليد 1925، وعين بجامعة القاهرة 1948، وتولى رئاسة مجلس الشعب من 1978 إلى 1983 تخللها رئاسته المؤقتة للجمهورية لمدة 8 أيام فقط، وانتهت خدمته بجامعة القاهرة لبلوغه سن التقاد فى 1985، وتوفى فى 21 فبراير 2008.

الأثر القانونى للفتوى على الرؤساء المؤقتين
وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى بمجلس الدولة إن الفتوى أقرت ــ ولأول مرة ـ منح معاش رئيس سابق للرؤساء المؤقتين للجمهورية، الذين تولوا مناصبهم بصفاتهم الوظيفية وليس بأشخاصهم من خلال انتخابات أو استفتاءات.
وأضافت المصادر أن هذه الفتوى تقطع بأحقية المستشار عدلى منصور، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا والرئيس المؤقت السابق للجمهورية، فى معاش رئيس جمهورية سابق.
وأوضحت المصادر أن «منصور ينطبق عليه نفس ما ينطبق على أبوطالب، حيث تولى الاثنان المنصب الرئاسى بصفتيهما الوظيفية كرئيس لمجلس الشعب أو رئيس للمحكمة الدستورية العليا».
يذكر أن «الشروق» قد انفردت فى 2 سبتمبر بفتوى أحقية الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى الحصول على مزايا رئيس سابق رغم صدور حكم إدانة بات ضده فى قضية «القصور الرئاسية» واختلف قانونيون فى تقرير نشرته «الشروق» فى 3 سبتمبر حول استحقاق الرئيس الأسبق محمد مرسى لهذه المزايا وهو قيد المحاكمة، وحول استحقاق الرئيس السابق عدلى منصور للمزايا ذاتها وقد تولى منصبه بحكم وظيفته كرئيس للدستورية.