اتسمت المشاركة المصرية في أعمال الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة بقدر كبير من التنوع والمبادرة، وعكست الأولويات التي تركز عليها السياسة الخارجية سواء في المجال الداخلي ودعم الاقتصاد المصري أو فيما يتعلق بالحفاظ على المصالح المصرية وحماية الأمن القومي إقليميا ودوليا.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن "الحصاد النهائي للمشاركة في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو حصاد إيجابي بلا شك، وأسهم في تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي بشكل ملحوظ، فضلا عن كونه أتاح فرصة كبيرة لنقل صورة حقيقية للتطورات الاقتصادية والإجتماعية والسياسية التي تشهدها مصر أمام المجتمع الدولي".

وحول أهم حصاد تلك المشاركة ومدى النجاح في تحقيق أهدافها، أوضح «أبو زيد» أن الاجتماعات التي عقدت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام تنوعت ما بين قمم واجتماعات رفيعة المستوى شارك في معظمها رئيس الجمهورية، واجتماعات على مستوى وزراء الخارجية ترأس سامح شكرى وزير الخارجية وفد مصر فيها، بالإضافة إلى كم كبير من اللقاءات الثنائية على المستويين الرئاسي والوزاري.

وأضاف أن "مشاركة الرئيس في قمة أجندة التنمية لما بعد عام 2015 أتاحت الفرصة لمصر لاستعراض النجاحات التنموية والاقتصادية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الاخيرة، وعلى رأسها افتتاح قناة السويس الجديدة وتدشين مشروع تنمية محور قناة السويس، بالإضافة إلى استعراض الرؤية المصرية لأولويات التنمية على الأجندة الدولية خلال العقد القادم، لاسيما فيما يتعلق بضرورة التناسب بين الأهداف المرجوة والأدوات والقدرات المتاحة، والتفاوت بين أعباء والتزامات الدول، فضلا عن الأولوية المتقدمة لبرامج التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية. وكان من أهم النجاحات التي تحققت، استعراض الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة حتى عام 2030، والصورة الإيجابية التي نقلها خطاب الرئيس إلى المشاركين في القمة في هذا الشأن".

وتابع «أبو زيد»: "المشاركة المصرية في قمة التعاون بين دول الجنوب التي دعا إليها الرئيس الصيني عكست الاهتمام الذيي توليه مصر لتعزيز آليات ومجالات التعاون بين الدول النامية، وقد مثلت القمة مناسبة جيدة لطرح النموذج الناجح للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية في تعزيز التعاون بين مصر والدول الإفريقية في مجالات بناء القدرات والتدريب وإقامة المشروعات التنموية لصالح الدول الإفريقية من خلال خبرات وموارد مصرية. وتم التاكيد في هذا الإطار على أهمية الاستفادة من الموارد الهائلة المتوفرة لدى الدول النامية ودول العالم الثالث في إقامة نماذج ناجحة للتعاون والدعم المتبادل، الأمر الذي كان محل تقدير واهتمام من الجانب الصيني الراعي لمبادرة عقد القمة".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن "ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة الرؤساء الأفارقة الخاصة بتغير المناخ جسدت الدور القيادي لمصر على المسرح الإفريقي في مجال البيئة، والدور الذي تقوم به مصر لتنسيق المواقف الإفريقية قبل انعقاد قمة المناخ في باريس في نهاية نوفمبر المقبل. وقد كانت المبادرة المصرية المتعلقة بالطاقة المجددة في إفريقيا ومبادرة تعبئة الجهود العالمية لدعم أنشطة التكيف في القارة خير مثال للالتزام المصرى بدعم القضايا الإفريقية والحفاظ على مصالح القارة".

وحول الرؤية التي طرحها بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر المستشار أحمد أبو زيد أن البيان الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض بشكل متكامل تفهم مصر لأهم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي إقليميا ودوليا، وفي مقدمتها قضية الإرهاب وكيفية التعامل مع الأزمات والتحديات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط والمخاطر التي تهدد عدد كبير من الدول والمجتمعات في المنطقة. وقد اكتسبت مبادرة السيد الرئيس «الأمل والعمل من أجل غاية جديدة» رؤية مصرية متطورة وقابلة للتنفيذ لمعالجة جذور ظاهرة الإرهاب، وهو ما لاقى اهتمام الكثير من الدول والمنظمات التي تابعت البيان المصري".

أجندة المشاركة المصرية

القضية الفلسطينية والأزمة الليبية حظيتا بأولوية خاصة في اللقاءات والاجتماعات التي شارك فيها وزير الخارجية. قال المتحدث الرسمي: "كانت القضية الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى ومسألة توفير الحماية للشعب الفلسطيني المحور الرئيسي للمناقشات في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، واجتماع وزراء خارجية لجنة فلسطين بحركة عدم الانحياز، بالإضافة إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب، واجتماع الرباعية الدولية الذي دعيت إليه مصر مع كل من الأردن والسعودية والجامعة العربية. وفي كل المحافل أكدت مصر ضرورة التحرك الجدي والفعال من جانب المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسوية نهائية وعادلة للقضية الفلسطينية، وضرورة وضع حد للاعتدءات الإسرائيلية المتكررة ضد المسجد الأقصى ومحاولات تغيير الوضع القائم في القدس الشرقية، فضلا عن ضرورة البدء في إجراءات جادة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يكون وقف الاستيطان وتنفيذ الاتفاقيات القائمة أولى خطواتها".

وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، قال «أبو زيد» إن بيان وزير الخارجية أمام الاجتماع الوزاري رفيع المستوى الخاص بليبيا جاء ليضع النقاط فوق الحروف، محددا أولويات التعامل مع الوضع في ليبيا. وقد تم التأكيد في هذا الإطار، على عدم إمكانية إضاعة المزيد من الوقت قبل تشكيل حكومة الوفاق الوطني المرجوة، وأن الوقت قد آن للتمييز بين الأطراف الراغبة في السلام، وتلك التي لا تستهدف سوى تعطيل مسيرة ليبيا نحو الاستقرار والسلام، حيث جاء بيان وزير الخارجية في هذا الشأن بالوضوح والقوة اللازمة، محذراً من عقوبات مجلس الأمن ضد أي طرف يثبت إعاقته للعملية السياسية في ليبيا.

وأوضح أن "ملف مكافحة الإرهاب كان حاضرا بوضوح على سلم أولويات المشاركة المصرية في دورة الجمعية العامة، وبدا ذلك واضحا في حرص الرئيس على المشاركة في قمة مكافحة تنظيم داعش والتطرف العنيف التي دعا إليها الرئيس الأمريكي باراك أوباما ، وكذا مشاركة وزير الخارجية في الجلسة الخاصة لمجلس الأمن التي دعت إليها روسيا لإجراء نقاش حول ظاهرة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد حظى البيان المصري أمام هذه الجلسة باهتمام وإعجاب العديد من المشاركين لما تضمنه من رؤية مبنية على تجربة حقيقية خاضتها مصر على مدار السنوات الماضية في مواجهة الفكر المتطرف بتجربة الإسلام السياسي التي لفظها المجتمع المصري، وما خاضته مصر بعد ذلك من مواجهة شاملة مع الإرهاب ومحاولات بث الفرقة والانقسام داخل المجتمع بدعاوى دينية، وقد تناول بيان مصر مجمل التطورات التي تشهدها المنطقة في مجال مكافحة التطرف الديني والإرهاب من خلال استرجاع التجربة المصرية، والاستفادة بها ومعالجة التحديدات المشابهة لها في المنطقة".

اللقاءات الثنائية لوزير الخارجية

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير سامح شكري أجرى ما يزيد على 25 لقاء مع وزراء خارجية ورؤساء حكومات العديد من الدول الإفريقية والعربية والأوروبية، بالإضافة إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية، اتسمت جميعها بقدر كبير من التنوع والموازنة بين هدف دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وشرح الأوضاع الداخلية وجهود مصر في مكافحة الإرهاب، وهدف التشاور والتنسيق مع الدول المؤثرة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية.

"كما كان ملف عضوية مصر في مجلس الأمن حاضراً بشكل ملحوظ في كل تلك اللقاءات، سواء من خلال الترويج للعضوية وجذب الدعم الدولى لها، من خلال التنسيق بشأن القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن خلال فترة عضوية مصر. ويلاحظ هنا، حرص وزراء خارجية الدول الإفريقية الذين التقى سامح شكري معهم على الإعراب عن تطلعهم لدعم مصر لقضاياهم المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن، وثقتهم فى قدرة مصر على الحفاظ على المصالح الافريقية خلال فترة عضويتها"، حسبما أفاد «أبو زيد».