مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، العقوبات المفروضة على فنزويلا، حتى نوفمبر 2019 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض الديموقراطية وحكم القانون في ظل حكم الرئيس نيكولاس مادورو.
وذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية أن الخطوة تأتي ردا على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن مع المتظاهرين المناهضين للحكومة في يناير الماضي، وخلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مايو الماضي، وفاز بها مادورو بفترة رئاسية ثانية.
ويفرض الاتحاد الأوروبي حظرا ضد فنزويلا بشأن بيع الأسلحة والمعدات التي يتم استخدامها في عمليات القمع الداخلي، بالإضافة إلى حظر السفر وتجميد الأصول المملوكة لـ18 مسؤولا فنزويليا.
يشار إلى أن الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية العميقة في فنزويلا دفعت أكثر من مليوني فنزويلي إلى الفرار من البلاد.
ويتهم الرئيس مادورو، الولايات المتحدة الأمريكية والتي فرضت أيضا عقوبات على مسؤولين بحكومته، بأنها تدير مؤامرة دولية ضده.