أصدر منتدى شباب العالم، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جلسة "تقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل"، والتي عُقدت مساء أمس، بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، بحضور انتصار السيسي قرينة الرئيس، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وقالت انتصار السيسي، قرينة الرئيس، إنه لتمكين المرأة لابد من وجود حراك ودعم سياسي واقتصادي واجتماعي للمساواة بين الجنسين، مؤكدة أن القيادة السياسية للدولة المصرية تسعى بجهد فائق القوة؛ لتمكين المرأة المصرية، والمساواة بين الجنسين.

وتحدثت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، عن المردود الاقتصادي الذي سينتج عن تمكين المرأة، ومساواتها مع الرجل في سوق العمل، قائلة إن الدستور المصري كفل المساواة بين الجنسين؛ ولذلك لابد من تفعيله، مع ضرورة دخول المرأة بشكل أكبر لمجال ريادة الأعمال.

وأضافت أن المجلس القومي للمرأة يقدم دعمًا ماديًا يبلغ 20 مليار جنيه في صورة برامج لتدريب المرأة، مثل برامج تدريب ودعم المرأة في القطاع الحكومي، وبرامج الإرشاد التي تقلل الفجوة بين الجنسين.

وذكرت الدكتورة هاربين أرورا الرئيس التنفيذي لرابطة اتحاد جميع السيدات بالهند، أنه لابد من دعم النساء بعضهن لبعض أولًا، حتى يتم تقليص الفجوة بين النساء والرجال، مبينة أن من المشكلات التي تعوق ذلك هو التمويل، فهناك حاجة إلى نظام مالي يدعم تعليم المرأة، مع توفير فرص التدريب اللازمة لها حتى تصبح مواكبة لسوق العمل.

وأشارت غيداء باجيا المحامية والباحثة القانونية السعودية، إلى ضرورة تفعيل الآليات المتعلقة بالجانب القانوني والتشريعي الخاص بالمرأة، مع تفعيل دور المؤسسات المجتمعية، ووجود مؤسسات لمراقبة ومتابعة تنفيذ تلك الآليات، مبينة أن أهم بنود تمكين المرأة هو الدعم الاقتصادي الذي يجب تقديمه لها ليُتوفر لها تعليم جيد، وتدريبها وإعدادها لسوق العمل.

وقالت نيكول أميلين عضو الجمعية الوطنية الفرنسية والوزيرة السابقة المختصة بشؤون المساواة في التوظيف بسوق العمل، إن فرنسا لديها رؤية رئاسية وحكومية لتمكين المرأة، وهناك أيضًا صداقة وشراكة مع مصر في هذا المجال، مؤكدة أن مصر اتخذت خطوات رائعة وقفزات كبيرة في تمكين المرأة.

ونوه لوارنس باييس نائب الأمين العام لاتحاد المتوسط، فيما يخص الشؤون الاجتماعية والمدنية، إلى أهمية الدور الحيوي للمرأة في العمل وفي المنزل في دول البحر المتوسط، وهو دور لا غنى عنه، مشددًا على أن الرغبة السياسية هي التي تدفع نحو التغيير، وهناك رغبة سياسية كبيرة في مصر للتغيير.

وذكر لوكا فيدي الباحث في منظمة العمل الدولية، أنه لكي يتم تمكين المرأة اقتصاديًا، لابد من إعادة النظر في ساعات العمل، وجعلها ساعات عمل مرنة، وتغيير مؤشر قياس الكفاءة، ليكون الإنتاجية وليس عدد ساعات العمل، وإذا حدث ذلك ستكون هناك عوائد اقتصادية كبيرة على الأسرة والمجتمع.

من جانبه، أكد إيفان ساندجاجا مدير حاضنة أعمال كيبوترا بإندونيسيا، ضرورة العمل على زيادة عدد رائدات الأعمال، وتوسيع استخدام التكنولوجيا وتدريب المرأة على استخدامها، مبينًا وجود برامج في إندونيسيا لتدريب الأمهات على البرمجة.

وشددت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، على أن مصر لديها نموذج رائع في تدريب المرأة، ومساواتها بالرجل في التدريب، وهذا النموذج هو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والذي يتيح للمرأة العامة والأم الحصول على التدريب اللازم للوصول إلى المناصب القيادية، مطالبة بتفعيل قوانين محاربة الزواج المبكر.