• إندبندانت: المجالس تجلب النساء عنوة إلى بيوت الطاعة.. ولا تفعل شيئًا إزاء تقارير عن «العنف المنزلى»

• باحثة هولندية: القضاة ينحازون دائما للرجل.. وأخرى بـ«محكمة شرعية»: هذه الادعاءات هراء مطلق
«تجلب المحاكم الشرعية الإسلامية الموجودة فى بريطانيا، النساء عنوة إلى بيت الطاعة، ولا تفعل شيئا إزاء التقارير الرسمية عن حالات العنف المنزلى»، بهذه العبارة استهلت صحيفة «إندبندانت» البريطانية، تقريرا عن تلك المحاكم التى ينتشر 30 منها فى أنحاء بريطانيا، استنادا إلى دراسة أعدتها باحثة هولندية، اطلعت بشكل غير مسبوق على جلسات دعاوى الطلاق أمام المحكمة.

وقالت الصحيفة إن القضاة فى تلك المحاكم يلتزمون نظريا وعمليا بقاعدة أن «الرجال قوامون على النساء»، ويجبرون النساء على البقاء فى كنف الزوج رغما عنهن، مضيفة أن نتائج تلك الدراسة سيكشف النقاب عنها فى غرفتى البرلمان الشهر المقبل، لافتة إلى أنها تعتمد على تحليل مستنير وأكثر تفصيلا لعمل المحاكم الشرعية البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن ماشتيلد زى، الباحثة القانونية فى جامعة ليدن الهولندية، التى تمكنت من حضور 15 ساعة من جلسات الاستماع فى المحاكم الشرعية البريطانية، ومنها مجلس الشريعة الإسلامية فى مقاطعة ليتون، شرق لندن، ومسجد برمنجهام المركزى، فحصت أكثر من 10 حالات، وأجرت مقابلات مع مجموعة من الخبراء فى مجال الشريعة من بينهم 9 قضاة شرعيين.

وعرضت «إندبندانت» عددا من الحالات التى التقتها الباحثة الهولندية، أثناء كتابتها البحث المعنون «هل تختار الشريعة؟ التعددية الثقافية والأصولية الإسلامية ومجالس الشريعة البريطانية». ومن بين تلك الحالات، امرأة شكت إلى قاض من تعرضها للعنف الجسدى من قبل زوجها، فرد عليها القاضى ضاحكا وقال: لماذا تزوجتِه إذن؟، فضلا عن حالة أخرى لامرأة انهمرت فى البكاء، وهى تروى قصتها إذ حصل زوجها على قرض من البنك باسمها فى يوم زواجهما، ورفض طلاقها ما لم تدفع له 10 آلاف جنيه إسترلينى.

ولفتت الصحيفة إلى تشكيك مجلس الشريعة الإسلامية فى لندن بقوة فى نتائج ذلك الكتاب، لافتة إلى أن تلك النتائج سوف تشعل الجدل حول صعود الشريعة فى بريطانيا، وموضحة أن المحاكم الشرعية ــ أو المجالس كما هى معروفة ــ لا يمكن أن تلغى المحاكم العادية، ولكنها مسئولة عن إصدار وثائق الطلاق الإسلامية وإعطاء المشورة بشأن الجوانب الأخرى للشريعة، وتشير الأبحاث إلى وجود نحو 30 مجلسا للشريعة فى البلاد.

إلى ذلك، ذكرت الباحثة الهولندية إنه فى حالات الطلاق لا يكون القاضى منصفا بل يكون دائما فى صف الرجل، مشيرة إلى أنها شهدت حالات حكم فيها القاضى بحضانة الأطفال للأب، وهو ما يناقض القانون البريطانى المعمول به فى هذه الحالة.

ومن جانبها، رفضت خولة حسن، الباحثة فى مجلس الشريعة الإسلامية فى لندن (محكمة شرعية)، بشدة مزاعم «زى» قائلة: «نحن بالتأكيد لا نتغاضى عن العنف ضد المرأة أو نجبرها على العودة (لزوجها) مرة أخرى»، مضيفة: «نحن هنا لإخراج المرأة من الزواج الدينى».

ووصفت حسن مزاعم التحيز تجاه الرجال بـ«الهراء المطلق»، موضحة أن «الحضانة ليست مسئوليتنا. فلا يسمح لنا بالتعامل مع مسألة الحضانة ونوضح ذلك على موقعنا على الإنترنت ومع جميع من يأتون إلينا بأن عليهم الذهاب إلى المحاكم البريطانية».