قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل دعوى بطلان قرار وزير العدل بمنح بعض أعضاء نقابة المهن الموسيقية صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، لجلسة 28 فبراير.
وأكدت الدعوى، المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلا عن الملحن أيمن حلمي، "مخالفة ذلك القرار لأحكام قانون الإجراءات الجنائية الذي حدد قواعد منح الضبطية القضائية، بناءً على الاتفاق مع الوزير المختص، ونص على أن تمنح صفة الضبطية القضائية فقط للموظفين العموميين، في حين أن القرار المطعون عليه أصدره وزير العدل بالاتفاق مع نقيب الموسيقيين فقط، ودون العرض على الوزير المختص بالإشراف على النقابة، كما أن أعضاء مجلس النقابة النشار إليها ليسوا من الموظفين العموميين الذين تنطبق عليهم قواعدد منح صفة الضبطية القضائية".
وأشارت الدعوى إلى أن "ذلك القرار يمثل زجا بالتنظيمات النقابية في معركة بعض المؤسسات ضد حرية الإبداع في مصر"، موضحة أنه وإن كان الغرض من وجود نقابة الموسيقيين هو تنظيم شؤون مهنتهم فيما بينهم وحماية حقوق أعضائها وتقديم الدعم اللازم لهم لممارسة مهنتهم في مناخ من الحرية والأمان، فإنه لا يجوز وبحال من الأحوال رسمنة ممارسة الأنشطة الفنية أو حصر ممارستها علي فئات بعينها، أو إجبار أي من الأشخاص الذين لا يمارسون عملا منتظما على الانضمام لكيان نقابي، حيث يمثل ذلك مخالفة واضحة لمبدأ الحرية النقابية، بالمخالفة لنصوص الدستور.