الرئيس السوداني: الوضع الاقتصادى وقانون النظام العام دفعا الشباب للتظاهر.. وتشكيل لجنة لإعداد مسودة الدستور الدائم
استخدم الرئيس السوداني، عمر البشير، أمس الأول، نبرة تصالحية جديدة مع المتظاهرين الذين ينظمون احتجاجات شبه يومية ضد حكومته، قائلا إن معظمهم شبان يحوم شبح الفقر فوق رؤوسهم، كما تعهد بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين.
وقال البشير لصحفيين تمت دعوتهم للقصر الرئاسي لمناقشة الأحداث الأخيرة إن "معظم المحتجين من الشباب وهناك دوافع دفعتهم للخروج الشارع من ضمنها التضخم الذى أدى لارتفاع الأسعار، وفرص التشغيل والوظائف المحدودة لا تتوازن مع عدد الخريجين"، وفقا لوكالة رويترز.
لكنه حذر من زعزعة استقرار الدولة السودانية قائلا: "يمكن النظر لما حدث في ليبيا ومرات يحدث ابتزاز وحاجيب القضاة والشرطة والنيابة لوقف هذا".
ورأي البشير أن غضب الشبان نابع من التطبيق الخاطئ "لقانون النظام العام بصورة بعيدة عن مقاصد الشريعة الاسلامية"، حيث قال إن "الذين خرجوا إلى الشوارع شباب، وغالبيتهم فتيات"، مضيفا أن قانون النظام العام هو "واحد من أسباب تفجر غضب الشباب".
ويقول نشطاء إن القانون الصادر في 1996، ويضبط في 25 مادة، القواعد المتعلقة بالسلوك العام في المناسبات والأسواق وغيره، يستهدف بالدرجة الأولى النساء اللواتي غالباً ما يتم اتهامهن بـ"ارتداء ملابس غير لائقة ( مثل السراويل) وبسلوك غير أخلاقي"، وتفرض عقوبات شديدة، بما في ذلك الغرامات والسجن، على النساء اللواتي تثبَت إدانتهن بموجب القانون.
كما يقول نشطاء إنه بموجب القانون، يمكن لأي تجمع لنساء ورجال سودانيين، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، أن يشكل هدفاً للشرطة.
إلى ذلك، حمل البشير مجدداً الولايات المتحدة مسؤولية المشاكل الاقتصادية التي تعانيها بلاده، قائلا: "منذ عام 1993 ونحن في قائمة الدول الراعية للإرهاب، على الرغم من أن تقارير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي ايه" منذ عام 2001 تقول إن "السودان لا يؤوي ولا يدعم مجموعات إرهابية".
وأضاف البشير: "ولكننا ظللنا في القائمة، وهذا حرمنا من الحصول على تمويل من البنك الدولي وصندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية".
ورفعت واشنطن الحظر التجاري على السودان في أكتوبر 2017 بعد عقدين من العقوبات الاقتصادية الموجعة، إلا أن ذلك لم يساعد في إصلاح وضع البلاد المالي.
وتعهد البشير أيضا بإطلاق سراح جميع الصحفيين الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات، حيث تم اعتقال 18 صحفيًا سودانيًا منذ بدء الاحتجاجات.
وأبدى الرئيس السودانى استعداد الدولة لرفع كل التكاليف و إلغاء الضرائب و الجمارك على مدخلات صناعة الصحافة، مشيرا إلى ضرورة إيجاد مؤسسات صحفية قوية تخدم قضايا البلاد.
كما كشف بأن هناك اتجاهاً لتكوين لجنة برئاسة شخصية قومية مقبولة لدى كل الناس لإعداد مسودة الدستور الدائم للبلاد، وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".
وبدا أن تصريحات البشير جزء من استراتيجية جديدة لتخفيف موقف الحكومة تجاه المحتجين بعد أن أدلى وزير الدفاع ورئيس الوزراء بتصريحات مشابهة في الأيام الأخيرة. كما أن تصريحات البشير تمثل تناقضا حادا مع مطالبته "الفئران بالعودة لجحورها".
ومنذ 19 ديسمبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات منذ أكثر من شهر اندلعت شرارتها بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية، ورفع سعر رغيف الخبز من جنيه إلى خمسة جنيهات، لكنها تطورت لاحقا لتطالب بتنحي الرئيس البشير.
وتواصلت الاحتجاجات، أمس الأول، حيث نظمت مجموعات من الأطباء والطلاب والمحامين مظاهرات في العاصمة السودانيّة وغيرها من مناطق البلاد، وتقول جماعات حقوقية إن أكثر من ألف متظاهر وقيادي في المعارضة وناشط تم احتجازهم منذ بدء الاحتجاجات.
والأسبوع الماضي، أصدر مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق أول صلاح عبد الله قوش، قرارا بإطلاق سراح جميع المعتقلين خلال المظاهرات المناهضة للحكومة، بحسب ما أكدت وزارة الإعلام السودانية.
وأجرى قوش، حوارا مع الشباب المحتجين، انتهى لتكوين لجنة من الشباب لبحث القضايا التي دعت للتظاهر والسعي لحلها عبر النقاش والحوار.
ويعانى السودان من ارتفاع الأسعار ومصاعب اقتصادية أخرى منها تضاعف أسعار الخبز هذا العام ووضع حدود للسحب من البنوك. ويبلغ معدل التضخم بالسودان 69% وهو من أعلى المعدلات فى العالم.
ويعاني البنك المركزي السوداني من نقص في العملات الأجنبية الأمر الذي جعله يخفض قيمة الجنيه السوداني خلال 2018 أربع مرات، في حين زادت السلطات المحلية سعر رغيف الخبز من جنيه إلى خمسة جنيهات. ويبلغ سعر الدولار الرسمي 47.70 جنيه وفي السوق الموازية 64 جنيهاً.