تشهد محافظة المنيا، تراجعا ملحوظا في المساحات المنزرعة من محصول القمح، بعد سنوات من التربع على صدارة المحافظات في إنتاجه، ما ينذر بإنتاج متدني لها العام، رغم جهود مديرية الزراعة في توفير الأسمدة لزيادة الإنتاجية.

التقت "الشروق"، عددا من المزارعين من بينهم عبد الحميد عبد الوهاب، مزارع بقرية صفط الخمار بمركز المنيا، موضحا أنه أقدم على تغيير نوعية المحصول هذا العام من القمح إلى الينسون بعد 6 سنوات من زراعة القمح، بسبب سعر القمح المتدني، والغلاء الكبير في أسعار السولار ومستلزمات الزراعة من تقاوي وسماد.

وأضاف عبد الوهاب: «أزمة الأسمدة المدعمة أو ما يطلقون عليه سيستم الأسمدة ظلمني مرتين، ففي حصة المحصول الصيفي ذهبت للجمعية رفقة عدد من المزارعين وفوجئنا بمديرة الجمعية الزراعية ترفض تسليمنا حصتنا وقالت خذ نصف الحصة، وعلي وعد بصرف النصف الثاني، فدخل موسم زراعة القمح والمحاصيل الشتوية، وذهبت للمطالبة بنصف الحصة الأولى الصيفية، والحصة الشتوية فرفضت، وقالت السيستم لا يعترف بالتأجيل، والأسمدة الشتوية لم تأتي بعد".

وقال أحمد عبد الله، مزارع بزمام كفر المنصورة، التابع للجمعية الزراعية بماقوسة مركز المنيا: «رفضت زراعة القمح هذا العام بسبب أزمة السماد، واتجهت لزراعة الكمون، فكل يوم ترتفع الأسعار، والسماد يرتفع والجمعية الزراعية ترفض تسليمنا حصتنا بحجج لا معني لها، والقمح لا يدر دخلا لسد كافة المصروفات، أما الكمون فسعره في زيادة، بل وهناك من يُقرضنا علي حساب المحصول".

وأيده عيد محمد إسماعيل، مزارع ، بمركز ملوي، قائلا: «رفضت زراعة القمح هذا العام لعدة أسباب منها سعر المحصول المحدد من الدولة، علاوة على أن إيجار الفدان وصل 40 ألف جنيه، كما أن السماد يحصل عليه المالك من الجمعية ويبيعه لنا بسعر السوق السوداء، وبالتالي تزيد علينا التكلفة مرتين، وعندما قدمنا شكوى لمديرية الزراعة كان الرد أنهم لا يعترفون سوى بالحيازات الرسمية".

ومن جانبه، قال عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة في المنيا، إن المديرية كانت تستهدفت هذا العام زراعة 297 ألف فدان قمح، ولكن الظروف الاقتصادية للمزارعين وقلة الوعي القومي كانت سببا في الوصول إلى 80% فقط من المستهدف، بإجمالى مساحة منزرعة 180 ألف فدان.

وأضاف صفوت، أن الدولة في مقابل ارتفاع الأسعار وفرت التقاوي الجيدة، بنصف الثمن علي الحيازة الزراعية، لافتا إلى أن السعر المحدد الذي يرفضه المزارعين، هو سعر استرشادي مؤقت ووقت الحصاد والتوريد يباع القمح بالسعر العالمي.

وأشار إلى أن محافظة المنيا كانت منذ عدة سنوات تحتل مراكز متميزة ضمن المحافظات العشر الأولى في إنتاجية محصول القمح، ففي عام 2018 كانت تزرع المحافظة نحو 215 ألف فدان، واحتلت المحافظة المركز الثالث بين محافظات الجمهورية في الإنتاج، وحققت نفس المركز في عام 2020 بإنتاجية 301 ألف طن، وفي 2022 احتلت المنيا المركز السابع بنحو 192 ألفًا و717 طنًا و663 كيلو قمح.

وأكد وكيل زراعة بالمنيا، في رده على شكاوى المزارعين من عدم استلام حصتهم كاملة من الأسمدة، أن كل مزارع عليه التقدم بشكوى رسمية لمديرية الزراعة، ليتم التحقيق فيها وقت تسليمه الأسمدة، ولا يصح له التقدم عقب انتهاء الموسم الزراعي وقت التسليم، مبينا أنه تم ميكنة الأسمدة ويجري توزيعها عن طريق كارت الفلاح المرتبط بالحيازة الزراعية المسجلة، فمن أين لنا بأن صاحب الحيازة مستأجر.

ونوه بأنه قبيل بدء زراعة القمح، تم تشكيل لجان للمرور على الأراضي الزراعية والتحقق ممن يقوم على الزراعة، وكل من تقدم وثبت أنه المزارع الفعلي تم صرف حصة أسمدة مدعمة له، لافتا إلى أن ارتباط السيستم بالحيازة وكارت الفلاح، هو لصالح المزارعين، كما أن هناك عقوبات تقع علي صاحب الحيازة في حالة التصرف في محصول القمح بعيدا عن الدولة.

وذكر صفوت، أن المديرية جلبت أصنافا جيدة، تصلح لزيادة الإنتاج مشيرا إلى تأثير التغيرات المناخية على جميع المحاصيل الزراعية وبخاصة الشتوية منها، حيث سيقلل تغير المناخ من عدد الأيام الممكنة للبذر لمحصول القمح، ولكنه سيزيد من عدد الأيام الممكنة لبذر محصول الذرة ما يزيد من فرصة زراعته في مصر.

ونبه وكيل زراعة المنيا، إلى أن ارتفاع الحرارة سيؤثر على نمو ومراحل تطور المحاصيل الشتوية عموما، كما أن زيادة عدد الأيام الحارة سيلاحق محصول القمح بخاصة في طوره اللبني أو العجيني مما قد يجففه قبل تمام النضج ويؤثر على إنتاجيته، وكل هذا يؤثر في النهاية على إنتاجية المحاصيل، مؤكدا أن معدل تغير المناخ يختلف ولو قليلا بين شمال وجنوب مصر.

وأوضح صفوت أن المديرية عقدت عدة أيام حقلية داخل الزراعات، لتوعية المزارعين بأهمية محصول القمح الاستراتيجية، والوقت الأمثل لزراعتة، وكيفية تحسين الإنتاج، بحضور خبراء الإرشاد الزراعي، لتعويض نقص المساحات المزروعة من القمح، بزيادة الإنتاجية، وبالتالي ستقل حدة المشكلة.