توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الحكومة المصرية إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول خلال العام المالي 2025-2026، و2.1 مليار دولار في العام المالي 2026-2027.
وقال الصندوق في البيان التفصيلي حول المراجعة الرابعة لاتفاق التسهيل الممدد، إن حصيلة برنامج بيع الأصول بلغت 2 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024، وهي أقل من المستهدفات المتفق عليها.
وأشار الصندوق إلى أن الحكومة حصلت على تعهد تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، لتعويض الانخفاض المتوقع في حصيلة التخارج بنهاية العام المالي 2024-2025، والتي يُتوقع أن تصل إلى 0.6 مليار دولار فقط.
وكان صندوق النقد الدولي قد أنهى المراجعة الرابعة لاتفاق التسهيل الممدد مع مصر، بقيمة 8 مليارات دولار، في ديسمبر الماضي، وتم بموجبها صرف شريحة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار.
وقام الصندوق مؤخرًا بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة وتأجيلهما إلى نهاية العام، لإعطاء الحكومة مزيدًا من الوقت لتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بفتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص، والمضي قدمًا في برنامج الطروحات الحكومية.