قالت وزارة العمل، إن القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025 الصادر بشأن تنظيم وتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية، يأتي مكملا لمنظومة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن ذلك في إطار استكمال حزمة القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون على أرض الواقع، بما يحقق الانضباط التشغيلي والتوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال، وبما يتوافق مع معايير العمل الدولية وفلسفة القانون القائمة على تحقيق الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار.
وأكدت الوزارة أن قانون العمل الجديد صدر بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء مناقشات موسعة مع كل الأطراف المعنية، وبمشاركة منظمة العمل الدولية، وهو ما يعكس توافقه مع أنماط العمل الحديثة ومتطلبات سوق العمل ومعايير التنظيم المؤسسي المعاصر.
وشدد البيان على أن القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025 يلتزم التزاما كاملا بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961، حيث نص صراحة على عدم الإخلال بأحكامه، وعدم المساس بالمزايا الأفضل الواردة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح تنظيم العمل داخل المنشآت، بما يحفظ الحقوق المكتسبة للعاملين ويعزز الاستقرار الوظيفي ويحمي المراكز القانونية المستقرة.
وأشارت وزارة العمل إلى حرصها على تطبيق القانون بما يحقق مصلحة طرفي العملية الإنتاجية، مهيبة بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة عند تناول أي معلومات أو تفسيرات تتعلق بأحكام قانون العمل أو قراراته التنفيذية.
وشددت على أن النصوص القانونية والقرارات الوزارية المكملة لها هي المرجعية الوحيدة المعتمدة للتفسير والتطبيق، وأن أي اجتهادات غير رسمية قد تؤدي إلى إثارة البلبلة وإرباك بيئة العمل والإنتاج.