تقدم النائب البرلمانى علاء عبدالمنعم المتحدث الرسمى لائتلاف «دعم مصر»، بمذكرة رسمية، اليوم الإثنين، إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق مع النائب مرتضى منصور، واتخاذ ما يُلزم لإسقاط عضويته، لفقدانه الثقة والاعتبار واجبات العضوية، ولإخلاله بواجبات العضوية، وفقدانه شرطين من شروطها طبقًا للمادة 110 من الدستور.

وقال عبدالمنعم، في تصريحات لـ«الشروق»، اليوم، "سأطالب أعضاء المجلس بضرورة التصويت على إسقاط «منصور»، ولن اتراجع"، واصفا التصرفات التي يقوم بها بـ«تصرفات تسيء لأعضاء المجلس جميعهم».

وتضمنت المذكرة التى تقدم بها المتحدث الرسمى للائتلاف، أن "السيد النائب مرتضى منصور، قد تعمد الزج بابنتى فى طلب تحقيق تقدم به إلى رئيس مجلس النواب، ظنا منه أن ذلك قد يرهبنى ويدفعنى لتحاشيه عما يقترفه من أقول وتصرقات مشينة، بالرغم أن ما سطره النائب ضدى عارٍ تمام من الصحة، إلا أننى أطالب بالتحقيق معى فيما ادعاه".

وطالب عبدالمنعم فى المذكرة: "بالتحقيق مع النائب مرتضى منصور فيما دأب عليه من التلفظ بألفاظ نابية تخدش الحياء، ولغة هابطة وسوقية على شاشات التليفزيون، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، اتخذ النائب من التهديد للجميع أسلوبًا ومنهجًا للممارساته فى الإرهاب الفكرى وتهديده لكافة فئات المجتمع بكشف فضائحهم التى لا توجد إلا فى خياله، وخوضه بالباطل فى سمعة الجميع وبأحد العبارات والاتهامات الباطلة حتى مع الزملاء فى المجلس، وكل ذلك مُثبت بالصوت والصورة بإسطوانات مدمجة.

وتابعت المذكرة، "وصل الأمر به إلى التدليس والكذب على مجلس النواب لتصفية حساباته مع خصوم له خارج المجلس بأن قرر أمام المجلس، في جلسة 21 فبراير الماضي، وفقًا للثابت بمضابط الجلسات، بأن مقدم أحد البرامج فى قناة سعودية، قال إن «الشعب مصرى كلاب تعوى»، لإثارة النواب ضد البرنامج ومقدمه، وبمراجعة تسجيل الحلقة فى ذات اليوم تبين أن مقدم البرنامج لم يتفوه بهذه العبارة، مستهدفا إثارة نواب البرلمان على البرنامج ومقدمه مستغلا عدم مشاهدة البرنامج من العديد من النواب، وبل قام بجمع توقيعات بعض النواب لإغلاق القناة الفضائية التى تقدم البرنامج، مستغلًا مجلس النواب لتصفية حسابات شخصية ويضيع وقت المجلس الثمين، مما يقطع بأن النائب يؤثر مصالحة الشخصية ورغبته فى الظهور والانتقام على المصلحة العامة التى ضحى بها فى سبيل تحقيق مأربه، واشباع رغبته فى الترهيب مستغلا صفته النيابية"، على حد قوله.

وتابع عبدالمنعم: "بلغ به الكبر والغرور والصلف مداه حين قرر فى أحد البرامج أن كل مواطن فى مصر له ملف عندى، وما يمثله ذلك من إهانة لكل مصرى تشرف بتمثيله، وبأنه قد أصبح دولة داخل الدولة، كما اعتاد سب كل من يختلف معه فى الرأى أو ما يعارضه بأقذع وأحط الألفاظ بداية من السب بالأب والأم إلى الضرب بـ«الحذاء»، فضلا عن استخدامه ايحاءات جنسية ساقطة ضد خصومة فى المجال السياسى أو الرياضى أو الإعلامى"، بحسب وصفه.

وأضاف، "من المتفق عليه أن الإخلال بأى نص من نصوص الدستور إنما هو إخلال بالقسم الذى يلزم به النائب ويترتب عليه بالضرورة فقدان لأهلية شغله لمنصب النائب ويوجب عزله، ولما كانت المادة 104 من الدستور قد اشترطت على عضو مجلس النواب، قبل أن يبأشر عمله أن يحترم الدستور والقانون وكانت المادة 110 من الدستور قد أجازت إسقاط عضوية النائب إذا ما أخل بواجبات العضوية؛ وبناء عليه يرجى التكرم بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق واتخاذ ما يلزم نحو إسقاط عضوية النائب مرتضى منصور لفقد الثقة والاعتبار، ولاخلاله الجسيم بواجبات العضوية وفقدانه شرطان من شروطها طبقًا للمادة 110 من الدستور".

وكانت «الشروق» قد انفردت فى عددها الصادر، أمس الأحد، بخبر اتجاه ائتلاف «دعم مصر» لإسقاط عضوية النائب.