قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن ارتفاعات الأسعار التي تحدث من جانب بعض التجار خلال الفترة الحالية، أمر مؤقت؛ وأن الأمور ستعود إلى وضعها الطبيعي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى تسيير عدد كبير من الحملات التفتيشية وسيتم التصدي بكل قوة لأي محاولات لحجب السلع بهدف زيادة أسعارها.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن الدولة المصرية تمتلك مخزونا استراتيجيا كبيرا من كل السلع الاستراتيجية، ويظهر ذلك من خلال 1200 فرع من المجمعات الاستهلاكية التي توفر كل السلع دون زيادة جنيه واحد في سعر أي سلعة خلال الأيام الماضية، مشددا أن الدور الأساسي للمجمعات وأي منافذ بيعية تابعة للدولة المصرية هو ضخ السلع والمنتجات بشكل أكبر خلال أوقات الأزمات لعمل التوازن والتنافس المطلوب لتنخفض الأسعار.
وأكد أن أي محتكر لأي سلعة ويقوم بتخزينها وحجبها بهدف زيادة سعرها، سيكون هو الخاسر الأكبر، فالدولة تتدخل لحماية المستهلكين، وهو ما حدث خلال أزمات البيض والبطاطس، مطالبا المواطنين بعدم تخزين السلع أو التخوف من زيادة أسعارها بشكل كبير، مثلما حدث بداية أزمة كورونا وسرعان ما عدت الأمور لطبيعتها.
وأشار إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز، ويتم ضخ كميات كبيرة من السلعة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تتراوح بين 8 و10 جنيهات بحسب النوع؛ بجانب طرحه بسعر 8.5 جنيه بمنظومة الدعم التمويني، وبالتالي أن أي زيادة في سعر الأرز غير مبررة، في ظل امتلاكنا لكافة احتياجات المواطنين من المنتج.