عبرت دولة الإمارات عن بالغ أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن اليوم من اعتماد إطار واضح للتعاون الدولي يهدف إلى إنهاء الهجمات والتهديدات غير القانونية التي تقوم بها إيران ضد الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال اعتماد مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لجميع الهجمات على السفن ومحاولات عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز.
وقال بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، إن مضيق هرمز يجب أن يظل مفتوحًا أمام الجميع، وأن تُصان حرية الملاحة فيه، فلا يجوز لأي دولة أن تمتلك القدرة على عرقلة شرايين التجارة العالمية أو دفع العالم نحو حافة أزمة اقتصادية.
وأضافت: «إخفاق مجلس الأمن في الاستجابة لا يقلل من جسامة هذه الأزمة ولا من عزم دولة الإمارات. ونتوجه بالشكر إلى مملكة البحرين على قيادتها في مجلس الأمن وجهودها الدبلوماسية».
وتابع البيان: «ستواصل دولة الإمارات حشد الجهود الدولية لإعادة فتح مضيق هرمز، والعمل مع شركائها لضمان أمن الملاحة واستعادة تدفق التجارة العالمية».
أخفق مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، في إقرار مشروع قرار بحريني بشأن فتح مضيق هرمز، وذلك بعد استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو".
وكان وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني قال، الأحد، إن مشروع القرار الذي طرحته المنامة أمام مجلس الأمن الدولي يهدف إلى حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز و"مواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية".
وسبق أو وضعت المنامة، التي تترأس حالياً مجلس الأمن المكون من 15 عضواً، الصيغة النهائية لمشروع قرار لحماية الملاحة التجارية، لكن تأجل التصويت الذي كان مقرراً الأسبوع الماضي وسط معارضة صينية لـ"تفويض استخدام القوة"، ثم حذفت البحرين الإشارة الصريحة إلى "الإنفاذ الملزم"، في محاولة للتغلب على الاعتراضات.
ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير الماضي، وازدياد التصعيد في المنطقة، تعطلت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي تعبر منه 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية، وكان لذلك تداعيات على أسواق الطاقة.