ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري نقلا عن خبراء أمريكيين في القانون العسكري أن الضباط الأمريكيين قد يواجهون معضلة أخلاقية إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بقصف البنية التحتية المدنية الإيرانية.
وبحسب الموقع، تنص الإجراءات والقواعد المعمول بها في الحرب على ضرورة حماية البنية التحتية المدنية من الهجوم، وعلى الرغم من أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كين يقول إن الجيش الأمريكي التزم "بالإجراءات العادية"، إلا أن خطاب ترامب يزيد من هذه المخاطر بشكل كبير.
ونشر ترامب تدوينة عبر حسابه بمنصة "تروث سوشيال" قال فيها إن "حضارة بأكملها ستموت الليلة، ولن تعود أبدا"، وهو تعهد مروع بعد سلسلة من التحذيرات العلنية بتدمير جسور إيران ومحطات الطاقة وغيرها من البنى التحتية.
* تفسير واسع لقانون الحرب
من جانبها، قالت راشيل فانلاندينجهام، وهي عقيد متقاعدة في سلاح الجو ومستشارة قانونية سابقة في القيادة المركزية الأمريكية إن تفسير الولايات المتحدة للالتزامات بموجب قانون الحرب فيما يتعلق بالبنية التحتية ذات الاستخدام المزدوج التي تدعم الحرب قد تم توسيعه إلى حد كبير.
واعتبرت فانلاندينجهام أن تهديد ترامب بحد ذاته جريمة حرب، مشيرة إلى أنه من غير المقبول استخدام التهديد بالعنف بهدف بث الرعب بين المدنيين.
بدورها، أعربت فانلاندينجهام عن شكوكها في إمكانية محاسبة الأفراد جنائيا عن الهجمات العشوائية، مشيرة إلى صعوبة وتعقيدات محاكمة جرائم الحرب.
* تعريف ترامب لجريمة الحرب
وتجاهل ترامب يوم الاثنين أسئلة حول احتمال ارتكاب الولايات المتحدة جرائم حرب في إيران، قائلاً إنه غير قلق. وقال للصحفيين: "هل تعرفون جريمة الحرب؟ جريمة الحرب هي السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".
وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، لموقع أكسيوس في بيان بأنه "لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا، والشعب الإيراني يرحب بصوت القنابل لأنه يعني هزيمة مضطهديه".
وأضافت: "يمكن تجنب دمار أكبر إذا أدرك النظام خطورة الوضع الراهن وعقد اتفاقا مع الولايات المتحدة".
من جانبه، قال برايان فينوكين، كبير مستشاري البرنامج الأمريكي في مجموعة الأزمات الدولية والمستشار القانوني السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الضباط اضطروا بالفعل للتعامل مع أوامر يقول خبراء القانون الدولي إنها غير قانونية في حملة القصف على منطقة الكاريبي.
لكن ثمة تعقيدا في نقاش الأوامر غير القانونية، على حد تعبير فينوكين.
وأوضح المستشار القانوني الأمريكي أنه "إذا أقرت وزارة العدل الأمريكية أمرا ما بأنه قانوني، فإن ذلك يجعل من الصعب للغاية على أي جهة الاعتراض عليه".
وأشار فينكان إلى أنه "لا ينبغي للرئيس الأمريكي أن يضع أفراد الخدمة العسكرية في موقف يضطرهم للاختيار بين الالتزام بقانون الحرب أو تنفيذ أوامره".
* إقالة كبار المحامين العسكريين الأمريكيين
وعندما سُئل القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي، تود بلانش، يوم الثلاثاء عن تحليل الوزارة بشأن ما إذا كانت تهديدات الرئيس ترامب تُعد جرائم حرب محتملة، قال إن وزارة العدل "تدعم وزارة الحرب والبيت الأبيض ووزارة الخارجية".
يشار إلى أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث أقال كبار المحامين العسكريين الذين اعتبرهم "عقبات" محتملة أمام تنفيذ أجندة الرئيس ترامب.