أكد وزير النقل، جلال السعيد، أن الوزارة تمتلك استراتيجية للتحديث وتطوير منظومة النقل البحري والموانىء المصرية، للمساهمة في زيادة الاقتصاد المصري، في ظل وجود فرص للاستثمار في عدد من الموانئ المصرية، وهيا الخطة التي بدأت الوزارة في تنفيذها على أرض الواقع منذ فترة.

وأوضح وزير النقل، في تصريحات له اليوم، أثناء تفقده لميناء دمياط لمتابعة تنفيذ المشروعات الجديدة ومستوى الأداء والتنفيذ به، أن أعمال تطوير وتوفير فرص الاستثمار في الميناء أهمها إنشاء محطة متعددة الأغراض بطول أرصفة 630 مترا وبعمق 17 مترا، وهو المشروع الذي تم بالفعل طرحه في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة لإقامة محطة متعدده الأغراض بتمويل ذاتي من موازنة الهيئة، بهدف زيادة الطاقة الإستيعابية من السفن والبضائع.

وقال السعيد إن الوزارة تقوم بإنشاء محطة الحاويات الثانية بغرض زيادة حصة الميناء من حاويات الترانزيت المتداولة بشرق المتوسط، بالإضافة إلى مشروع إنشاء رصيف لشحن المنتجات النيتروجينية بطول 300 متر وعمق 14 مترا، بالتعاون مع شركة موبكو للبتروكيماويات.

من جانبه، أكد رئيس هيئة ميناء دمياط، اللواء بحري أيمن صالح، تعديل الإعلان الملاحي للميناء بصورة إيجابية بعد إنهاء عدد من أعمال التطوير في الميناء مؤخرا، أهمها تعميق الممر الملاحي إلى 16 مترا لأول مرة منذ إنشاء الميناء فى عام 1986، والوصول بحوض الميناء إلى 15 مترا والأرصفة إلى عمقها التصميمي، وإنشاء رصيف بطول 90 مترا لزيادة الطاقة الإستيعابية للميناء، والقاطرتين البحريتين اللتان تسلمتهما هيئة الميناء بقوة شد 60 طنا للواحدة، بالإضافة إلى إنشاء 2 وحدة معالجة للصرف الصحي، بجانب مشروع تشغيل منظومة ( Navis ) لمحطة تداول الحاويات والبضائع وإنشاء طريق جديد بطول 400 مترا، وإنشاء نادى للعاملين بالهيئة بمدينة رأس البر.

وأوضح رئيس الهيئة، في تصريحات صحفية له، أن ما تم من أعمال رفع كفاءة مرافق الميناء هي المدخل الرئيسي وشبكات الكهرباء والمياه وبوابة القناة النهرية وصيانة هامات أرصفة الميناء والمنشأت المدنية، وإعادة تأهيل طريق رأس البر بما يحقق تفعيل دور الميناء فى المشاركة المجتمعية، وكذلك الجهود المبذولة في تطوير ورفع مساهمة السكة الحديد والنقل النهرى في نقل البضائع من الميناء إلى مختلف الجهات.

وأعلن صالح عن تفعيل منظومة الشباك الواحد، وتفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني بهدف تحويل مجتمع الميناء إلى مجتمع رقمي متكامل، وليصبح لميناء دمياط السبق في تنفيذ هذا المشروع، على أن يتم تعميمه بعد ذلك على باقي الموانئ والمنافذ المصرية.

وكشف رئيس الهيئة النقاب عن عدة مشروعات أخرى جارى الإعداد لطرحها، منها مخطط إقامة منطقة لوجيستية لتعبئة وتغليف وتجميد وتصدير الخضراوات والفاكهة على مساحة 30 فدان، وإنشاء منطقة لوجيستية أخرى على مساحة 45 فدانا لإقامة مشروع لصناعة الأثاث، ومشروع محطة خاصة لسفن الدحرجة على مسطح 90 ألف متر مربع، وإنشاء رصيف بطول 300 متر ومساحة تداول خلفية تبلغ 70 ألف متر مربع لخدمة مشاريع التنقيب البحري عن الغاز والبترول الجارية حاليا شمال دلتا النيل.

واستقل وزير النقل قاطرة بحرية لتفقد أحواض الميناء والمحطات والمواقع، واستمع إلى شرح لأعمال التكريك التي تمت بالميناء والتي أظهرت نتائجها زيادة أعداد السفن وأحجامها بالمقارنة بالسنوات السابقة، كما تفقد الوزير أرصفة الميناء والمشروعات الجاري تنفيذها، ثم توجه إلى الميناء النهري ومنطقة الصوامع وأرصفة الخدمات البحرية، وحضر عملية شحن قطار بالقمح من الصومعة التابعة لوزارة التموين والتجارة.