قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن أي مدينوية تحصل عليها مصر تكون بغرض وهدف أساسي قائلا: «مفيش مديونية بتاخدها مصر بدون أي غرض»، جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2016-2017.
وأشار وزير المالية إلى أن مديونية مصر بنهاية 2007-2008 كانت 850 مليار جنيه، إلا أنه بنهاية العام الحالي 2016-2017 ستكون 4.3 تريليون جنيه، مؤكدا على أن هذه الزيادة وفقا لمتطلبات الحياة وزيادة المصروفات تحت الضغوط الكبيرة لتلبية كل الطلبات، مضيفا أنه بالرغم من ذلك؛ فإن زيادة عجز الموازنة تعد عنصرا أساسيا لكل المشاكل.
وأكد «الجارحي»، أن الحكومة تنظر للدين بشكل مستمر، كما أن فاتورة الفوائد ارتفعت لأسباب واضحة ويعلمها الجميع، مشيرا إلى أن خسائر الهيئات الاقتصادية ترجع لإدارة وأسلوب إنشائها من البداية واعتمادها على القروض والمديونية من قبل بنك الاستثمار، لافتا إلى أنه بالرغم من وجود خسائر في بعض الهيئات إلا أن هيئات أخرى ناجحة مثل هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.