افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم من عضو المجلس، أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.
ويوصي التقرير الحكومة بإعادة النظر في بعض مواد قانون نقابة التجاريين، وأوضح التقرير وجود حد أدنى من التعديلات المرجوة تتضمن حذف جميع العبارات المرتبطة بالنظام الاشتراكي، وتعديل المواد المرتبطة بتنظيم شعب النقابة وتشكيل مجالس الإدارات، بالإضافة إلى تعديل المادة 21 الخاصة بإجراءات الطعن على قرارات الجمعية العمومية للنقابة وصحة انعقادها، وأيضًا مواد المعاشات لتقر حق الأرمل في المعاش.