أعلنت مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، تكثيف حملاتها التفتيشية خلال الأيام المقبلة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين خاصة مع دخول الموسم الصيفى ومواجهة المنتجات الضارة غير المطابقة للمواصفات والتي لا تصلح للاستخدام الآدمي وتضر بسمعة ومكانة الصناعة المصرية.

وقال الكيميائى إبراهيم المانسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة حققت إنجازات كبيرة خلال العام المالي 2015-2016 مقارنة بالأعوام السابقة، حيث أجرت 10 آلاف و300 معاينة ميدانية وحققت في 500 شكوى مقدمة من المواطنين ضد منتجات صناعية غير مطابقة للمواصفات وسوء خدمة ما بعد البيع، كما اعتمدت المصلحة 793 مركز خدمة وصيانة للأجهزة المعمرة حرصًا منها على توفير منتجات صناعية مطابقة للمواصفات وخالية من العيوب الفنية.

وفي مجال تنمية الصادرات وتيسير تصدير المنتجات الصناعية أجرت المصلحة 3 آلاف و832 دراسة فنية واقتصادية تشمل (الدروباك – الرد الفورى للضريبة – حجم الإنتاج)، كما أنها فى هذا السبيل تعمل بالتعاون مع صندوق دعم الصادرات فى حساب القيمة المضافة وقد أنهت المصلحة خلال هذا العام دراسة قيمة مضافة لعدد (25) شركة.

وأكد المانسترلي أنه تم وضع خطة عمل طموحة لمواجهة المتلاعبين بصحة وسلامة المواطنين وبسمعة المنتجات الصناعية المصرية خلال العام المالي 2016-2017 تتضمن تكثيف الحملات التفتيشية على المنتجات الصناعية خاصة الصناعات الغذائية حيث أنها تمس صحة وسلامة المستهلك المصرى مع دخول الموسم الصيفى وزيادة إقبال المستهلك على منتجات هذا القطاع خاصة (المثلجات – المياه – العصائر)، ووضع الشركات الصناعية التى تتعامل مع المواد والنفايات الخطرة تحت التفتيش الدورى المستمر للتأكد من توافر اشتراطات تعاملها مع هذه المواد فى منتجاتها ضماناً لسلامة البيئة المحيطة بها للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وكذا العمل على مراقبة تداول هذه المواد الخطرة خارج الشركات الصناعية والتأكد من توافر شروط النقل والتخزين.

وأوضح أن الخطة تشمل أيضًا تشغيل دليل خدمة المستهلك والمزود بـCall Center لتسهيل تواصل المواطنين مع المصلحة وسرعة تلقى شكواهم من تضررهم استهلاك أو استخدام منتجات صناعية أو تضررهم من سوء خدمة ما بعد البيع وإنشاء قاعدة بيانات لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة لدى المصلحة وإتاحة المعلومات عن هذه المراكز للمواطنين بدليل خدمة المستهلك ، مؤكداً على أهمية تكثيف الحملات الرقابية على المراكز المخالفة لضمان تقديم خدمة مميزة للمواطن المصرى حفاظاً على ما يقتنيه من أجهزة وسلع معمرة وإلزام الجهات الحكومية فى حالة طرحها مناقصات لشراء أى من المصابيح الكهربائية أن تكون طبقاً لبطاقة كفاءة الطاقة الصادرة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وضمن إشتراطات ومستندات المناقصات وتعديل بيانات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة ليعبر عن اجتياز المنتج للثلاث مواصفات الملزمة للمصابيح الكهربائية.