أصدرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقريرًا مفصلًا الأربعاء، حول حصيلة عملها طيلة دور الانعقاد الرابع من عمر المجلس.
ووفق التقرير، فإن اللجنة حققت، للعام الرابع على التوالي، أكثر عدد ساعات عمل بواقع 343 ساعة، وكذلك في عدد طلبات الإحاطة التي ناقشتها بواقع 409 طلب إحاطة، خلال 146 اجتماعًا.
وأحصت اللجنة في تقريرها، تفاصيل «إنجازاتها خلال دور الانعقاد الرابع»، وكان أبرزها: إقرار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، والذي وافق عليه المجلس وأحاله إلى مجلس الدولة في السادس والعشرين من نوفمبر عام 2018.
وشملت منجزات اللجنة، وفق التقرير نفسه: إقرار مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، والذي وافق عليه المجلس في فبراير الماضي، وإقرار مشروعي قانونين، من الحكومة بإصدار قانون المحال العامة، ومن النائب محمد عطية الفيومي و60 نائبًا آخرين بإصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، والذي وافق عليه المجلس أيضًا.
كما استعرض تقرير اللجنة خطة عملها، التي تضمنت: عرض رؤية وركائز وزارة التنمية المحلية لتحديث وتطوير منظومة المواقف والساحات، لتحسين مستوى الخدمات المرورية والحد من المواقف والساحات العشوائية وزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة على مستوى الجمهورية.
وأشار التقرير إلى استعراض وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال اجتماعات اللجنة، للخريطة الاستثمارية للوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، والجهود المبذولة للتنسيق بين أطراف وشركاء النجاح لتحقيق المستهدف من تنفيذ تلك الخريطة على أرض الواقع.
كما بين التقرير كيف تابعت اللجنة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن التطوير المؤسسي لمنظومة المخلفات والقمامة وملف نظافة الشوارع في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاستماع إلى الحكومة بشأن عدم توقيع البروتوكول الخاص بتحصيل رسوم النظافة على العدادات الكودية والذي يعد إهدار للمال العام.
ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أنها استمعت كذلك إلى الحكومة بشأن الموارد المالية المحصلة من رسوم النظافة في ضوء شكوى الوحدات المحلية من عدم قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوريد تلك المتحصلات لها، بالإضافة إلى مناقشة كيفية تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات في ضوء البيانات الواردة من وزارة المالية أثناء مناقشة مشروعات موازنات المحافظات، وذلك عن محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والإسماعيلية وبورسعيد والسويس والقليوبية والغربية والدقهلية.