دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للتدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم والعدوان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين، بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

كما دعا المجلس في قراراته الصادرة في ختام أعمال الدورة العادية 166 على مستوى وزراء الخارجية والتي عقدت، اليوم الإثنين، في مقر الجامعة العربية برئاسة تونس، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، جميع الدول لتقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية بشأن التعافي وإعادة الاعمار في قطاع غزة، وتثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه، والترحيب بعقد مؤتمر دولي في القاهرة لهذا الغرض، في أقرب وقت، وبالتنسيق مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، وحث الدول ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطة.

وأدان وزراء الخارجية العرب، جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والحصار والعدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة، والدعوة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بجميع مراحله، الصادر عن قمة السلام في شرم الشيخ لعام 2025، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 (2025)، بما يضمن وقف العدوان الإسرائيلي وإعادة إعمار قطاع غزة وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، وتجسيد استقلال دولته.

وأدان المجلس، القرارات والإجراءات العدوانية التي تتخذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بهدف الإمعان في خطط وسياسات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، والتهجير القسري، وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة وتحويلها إلى ما يُسمى "أملاك دولة"، وإنشاء مئات الحواجز العسكرية الإضافية، وتكريس تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق وكنتونات معزولة عن بعضها والتأكيد على أن تنفيذ المخططات الإسرائيلية بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، يشكل جريمة حرب.

ودعا، مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالامتثال لقرارات المجلس ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ووقف عدوانها على الشعب الفلسطيني بجميع أشكاله، وتنفيذ أوامر وفتاوى محكمة العدل الدولية.

وأعرب عن رفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو تغيير تركيبته الديموغرافية، بما في ذلك ما تروّج له إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بشكل مضلل تحت مسمى "الهجرة الطوعية"، واعتبار أن تهجير الشعب الفلسطيني صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأعرب عن رفضه القاطع لجميع الإجراءات والمخططات التي تستهدف تفتيت الوحدة الجغرافية والديمغرافية للشعب الفلسطيني، بما فيها أي شكل من أشكال فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية المحتلة، وفرض أنظمة مختلفة في القطاع، واستخدام مصطلحات مثل "غزة الجديدة" و"شعب غزة"، والتأكيد على أن الشعب الفلسطيني شعب واحد في كافة أماكن تواجده، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين.

وأدان، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مقر الأونروا في الشيخ جراح السيطرة عليه وتحويله الى متحف ومقر لما يسمي وزارة الامن الاسرائيلية وقرارها بإغلاق المقار والمدارس والمراكز الصحية التابعة لوكالة الأونروا في مدينة القدس، بما فيها أحياء سلوان ووادي الجوز وصور باهر ومخيم شعفاط، وإحلال مؤسسات احتلالية إسرائيلية بدلاً منها، والذي يستهدف أجيالاً من اللاجئين الفلسطينيين، ويعرضهم لخسارة وحرمان من تلقي الخدمات الصحـية والتعليمـية والخدمـاتية، ويشـكل محاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من قضايا "الحل النهائي".

ورحب المجلس، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تجديد تفويض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لمدة ثلاث سنوات (2026-2029) وفق قرار إنشائها (رقم 302 لعام 1949)، والذي تم اعتماده في الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأدان، العدوان الإسرائيلي على مدارس ومؤسسات ومقرات وموظفي وكالة الأونروا في قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 350 من موظفي الوكالة وجرح المئات منهم، وتدمير نحو 315 من منشآت الأونروا، بما فيها تلك التي تؤوي آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين هجرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي قسراً من بيوتهم وأحيائهم السكنية.

وأعرب مجلس الجامعة رفضه وإدانته للحملات الإسرائيلية والأمريكية الممنهجة ضد وكالة الأونروا بما في ذلك التحريض السافر ضدها، واتهام موظفيها بالإرهاب دون تحقيق أو تدقيق، وفرض عقوبات إسرائيلية إدارية ومالية ضدها، بقصد استكمال مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية على الوكالة بهدف تقويضها وإنهاء دورها.

وحث الدول الأعضاء على تسديد مساهماتها المُقرّرة بنسبة 7.8% من الميزانية العامة للأونروا، تفعيلاً للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري منذ عام 1987 وتشجيع الدول الأعضاء على الإسهام بشكل استثنائي في تمويل الوكالة وعقد اتفاقيات دعم وتمويل ثنائية متعددة السنوات مع الأونروا.