أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، أن اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في دورته العادية الـ166 عُقد في ظل مناخ إقليمي ودولي بالغ القلق، في ضوء الاضطرابات والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية، ومحاولات إعادة تشكيلها بصورة غير مشروعة، فضلًا عن تجاوزات استخدام القوة عبر الحدود وداخل الأراضي المحتلة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، عقب ختام أعمال الدورة الـ166 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة تونس، وبمشاركة محمد علي النفطي، وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
ووجه فهمي الشكر إلى الوزير التونسي على رئاسته أعمال المجلس، مؤكدًا أن الاجتماع عكس حجم القلق العربي إزاء التطورات الجارية في المنطقة، مشيرًا إلى أن النقاشات شملت مختلف الأزمات والملفات العربية، في ظل تأكيد مشترك على ضرورة التعامل معها على أساس القانون والحق والعدل.
وقال الأمين العام إن الاعتداءات والتجاوزات لم تقتصر على ساحة واحدة، وإنما امتدت إلى عدد من الدول العربية، مؤكدًا أن ما يحدث في أي دولة عربية ينعكس بصورة سلبية على بقية الدول، وأن أي تطور إيجابي يمكن استثماره بصورة جيدة من شأنه أن ينعكس إيجابًا على المنطقة بأكملها.
وأشار فهمي إلى أن الاجتماع الوزاري شهد تأكيدًا على مركزية القضية الفلسطينية، لافتًا إلى صدور بيان عن اللجنة العربية الخاصة بالقدس، شدد على أن القدس تظل قضية أساسية ومحورية في العمل العربي المشترك.
وأضاف أن الوزراء ناقشوا خلال الاجتماع التشاوري، الذي سبق انطلاق الجلسة الرسمية، الحاجة إلى الانتقال من مرحلة الأقوال إلى الأفعال، موضحًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تسجيل المواقف والمبادئ، إلى جانب اتخاذ خطوات وإجراءات عملية.
وفي هذا السياق، أشار إلى وجود تحركات من جانب الأمانة العامة للجامعة العربية في إطار مسئوليتها لرصد وتسجيل الانتهاكات الإسرائيلية، إلى جانب مبادرة عربية لإنشاء صندوق يهدف إلى توثيق الانتهاكات الإسرائيلية ونشرها ووضعها أمام الرأي العام باعتبارها علامات واضحة على التجاوزات.
وأوضح فهمي أن أعمال الدورة شهدت توافقًا عربيًا واسعًا على القرارات المطروحة، مؤكدًا أن الأمانة العامة عملت بالتنسيق مع دولة الرئاسة على مناقشة عدد من الملفات الحساسة، من بينها الأوضاع في السودان واليمن وسوريا، إلى جانب مختلف القضايا المطروحة على جدول أعمال المجلس.
وأكد أن الهدف الأساسي من هذه الاجتماعات هو "لمّ الشمل العربي" والتقدم إلى الأمام بعقلانية ومنطق، انطلاقًا من قناعة بأن الأهداف الاستراتيجية للدول العربية أكبر بكثير من نقاط الاختلاف التكتيكية بينها.
وشدد الأمين العام على أن أي ضرر يلحق بدولة عربية ينعكس سلبًا على الدول العربية الأخرى، بينما يمكن لأي نجاح أو تطور إيجابي أن يعود بالنفع على المنطقة بأسرها إذا جرى استثماره بصورة جيدة.
من جانبه، شدد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي على مركزية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنها ستظل في صدارة أولويات العمل العربي المشترك، باعتبارها قضية شعب لا يزال يناضل من أجل استعادة حقوقه المشروعة، في وقت يتعرض فيه الفلسطينيون يوميًا لانتهاكات جسيمة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد النفطي أنه لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم من دون إنهاء الاحتلال، مشددًا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وأشار وزير الخارجية التونسي إلى أن المرحلة الراهنة، وما تشهده من أزمات وتحديات متلاحقة، تفرض تعزيز التضامن والتنسيق بين الدول العربية وتفعيل آليات العمل العربي المشترك، بما يسمح بتحويل الإمكانات العربية إلى قدرة حقيقية على التأثير والتعامل مع التطورات الإقليمية المتسارعة.