- اختفاء نسخ الـ35 ميللى خلال ستة أشهر
- عز الدين غنيم: نعمل على فتح أسواق جديدة للفيلم المصرى.. ومحمد منصور: نتوقع تضاعف الإيرادات
فى محاولة جديدة، لإنقاذ وتطوير صناعة السينما المصرية ومنحها قبلة حياة جديدة، كى تستطيع أن تقاوم وتظل صناعة رائدة كون المهندس عز الدين غنيم ومجموعة من شركائه مؤسسة جديدة، أطلقوا عليها اسم سمارت ديجيتال سينما.
وهى الشركة التى يقول عنها مؤسسها، إنها جاءت بناء على مشكلة تعانى منها مصر فقط، وهى إن العالم كله تقريبا تحول إلى الأنظمة الرقمية، وإن مصر والهند هما فقط اللذين مازالا يستعملان خام 35 ميللى الذى اختفى منذ عام 2010.
وأشار إلى أن المشكلة التى كانت تواجه انتشار الديجتال بمصر هى ارتفاع ثمن ماكينة العرض الذى يصل لمليون جنيه تقريبا، مما يجعل القاعات عليها أمر صعب خاصة فى الأقاليم، حيث إن إيرادات الأفلام العربى صغير، إنتاج الأفلام غير منتظم.
وأضاف: «فى إطار حل هذه الأزمة وزعنا ماكينات العرض مجانا على القاعات، بالإضافة لصناعة نسخ الأفلام الديجيتال بنسبة تشفير وحماية عالية جدا،» وعلق قائلا: «للعلم الفارق فى التكلفة بين نسخة الديجتال والـ35 يصل إلى نسبة 80% لصالح الديجيتال».
وحول الفائدة التى ستعود عليهم كمؤسسة تهدف للاستثمار بمجال السينما، أوضح أنه لا يوجد من لا يبحث عن المكسب لكنهم يرضون بالمكاسب البطيئة، وقال إنه خلال أربع سنوات يتوقع أن يستعيدوا رأس مالهم وبعدها ستبدأ فى جنى الأرباح، مشيرا إلى قيامهم بتوزيع خمسين نسخة ليس فى مصر فقط بل فى السودان لفتح أسواق جديدة للسينما المصرية، وتم عرض فيلم «أهواك» لتامر حسنى فى نفس الوقت مع مصر، وهو ما يحدث للمرة الأولى.
وأضاف غنيم، أنهم بدأوا فى توزيع الماكينات قبل عيد الأضحى بعشرة أيام، ويتوقعون أن يغطى مشروعهم كل دور العرض المصرية خلال عام كامل، وأن تختفى نسخ الأفلام الـ 35 من مصر خلال ستة أشهر على أقصى تقدير.
وعن رد فعل المنتجين وأصحاب دور السينما لدى عرض الفكرة عليهم، قال غنيم، إنهم «وافقوا على الفور وكان تساؤلهم عن تأمين أفلامهم من السرقة، وبمجرد شرح التقنية لهم رحبوا بالفكرة، خصوصا أنهم يتعاملون مع هذه الشركات منذ ثلاثة أعوام فى تشفير أفلامهم خصوصا التى تعرض بالخارج والتى تكون بتقنية الديجيتال».
وأكد أن منتجى أفلام عيد الأضحى الأربعة، وافقوا على الفور، وكانت معظم النسخ فى هذا الموسم بنظام «الديجيتال».
ومن جانبه، يؤكد محمد منصور، مدير المؤسسة، أن الأزمات التى تعرضت لها صناعة السينما المصرية على مدى العقدين السابقين، تسببت فى تأخر مواكبتها للتطوير السريع الذى حدث فى العالم كله، خصوصا أن 80 % من قاعات العرض بمصر تحتاج للتطوير.
وهو ما أدى لقلة عدد النسخ المعروضة سواء للفيلم الكبير أو الصغير من حيث التكلفة، مما يؤثر على الإيرادات بالطبع.
وأضاف أنهم وبعد دراسة استمرت عامين كاملين، قرروا بداية نشاطهم، ويتوقع منصور، زيادة إيرادات السينما المصرية بنسبة مائة بالمائة، وأكد أن هدفهم هو دعم صناعة السينما المصرية والوصول بها للمعدلات العالمية.