قرر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية، لدراسة الموقف الحالي للتسجيل الصناعي من خلال إجراء حصر شامل لكافة المنشآت الصناعية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية؛ بهدف تدقيق بيانات السجل الصناعي، وفقًا لبيان الوزارة.
وتضم اللجنة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات مكتب الوزير.
وقال وزير التجارة والصناعة، إن هذا القرار يستهدف القضاء على تضارب البيانات الخاصة بالقطاع الصناعى سواء على مستوى الإنتاج أو التشغيل، وكذا معدلات النمو؛ حيث لوحظ في الفترة الماضية عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية بإصدار الإحصاءات والبيانات حول قطاع الصناعة سواء كانت تابعة للوزارة أو جهات أخرى حكومية.
ولفت إلى أن اللجنة ستقوم بوضع خطة عمل وجدول زمني مرحلي ينتهي قبل شهر فبراير من العام المقبل أي قبل بداية إجراء المسح السنوي للبيانات، والذي يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ومن جانبه، أكد إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس اللجنة، أن اللجنة عقدت بالفعل أولى اجتماعاتها التمهيدية لترتيب أولويات العمل، والتسيق مع كافة الجهات سواء كانت داخل وزارة التجارة والصناعة أو خارجها، مشيرًا إلى أن عدد المنشآت المسجلة بقوائم السجل الصناعى تصل إلى حوالي 40 ألف منشآة صناعية.