رئيس النواب يمازح عمر مروان: «الحكومة تعبانة وسببت لنا إرهاقا» - بوابة الشروق
الجمعة 22 نوفمبر 2019 8:37 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

رئيس النواب يمازح عمر مروان: «الحكومة تعبانة وسببت لنا إرهاقا»

أحمد عويس وإسماعيل الأشول:
نشر فى : الإثنين 7 أكتوبر 2019 - 3:51 م | آخر تحديث : الإثنين 7 أكتوبر 2019 - 3:51 م

مازح رئيس مجلس النواب علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، قائلا:" الحكومة تعبانة وتسبب لنا إرهاق مش عارف ليه".

ورد ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير، حيث شهدت مادة (369) مناقشات موسعة حول الصياغة والبنود المتضمنة بالمادة وتعارضها مع بعض النصوص بالقوانين الأخري.

وتضمن المناقشات أيضا تحديد الحكومة لعشرة أفراد في الفقرة الثانية حيث تنص مادة (369): "كل من دخل عقاراً في حيازة آخر، بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني، وذلك بقصد ارتكاب شئ مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه...فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 100ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت هذه الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر، وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من شخصين أو أكثر ، ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل من دخل عقار صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الإنتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك