أظهرت دراسة جديدة أن التفاوت في الأجور في ألمانيا وصل حدا أقصى جديدا.
دفعت نتائج الدراسة عددا من الاتحادات الاجتماعية والعديد من السياسيين في ألمانيا لمطالبة الحكومة بالمزيد من الجهود في مكافحة الفقر، حيث طالب الاتحاد الألماني للمساواة بزيادة فئات المخصصات الاجتماعية التي يتيحها قانون "هارتس فير"، "بواقع 37% على الأقل".
وطالب الاتحاد الألماني لمتضرري الحرب والمتقاعدين (في دي كيه )باعتماد حدى أدنى للأجور لا يقل عن 12 يورو للساعة.
وقال أولريش شنايدر، المدير التنفيذي لجميع اتحادات المساواة في ألمانيا،: "لابد أن يولي زمن الخطوات البطيئة"، مشيرا في ذلك إلى ضرورة مكافحة الفقر من قبل الحكومة.
ورأى شنايدر أنه من الممكن تمويل ذلك من خلال زيادة الضرائب على الثروات والدخول الكبيرة، "حيث إنه من الأمانة أيضا أن نقول للناس إنه لا يمكن التخلص من الفقر ببساطة من خلال إعادة التوزيع".
تأتي هذه التصريحات على خلفية كشف دراسة حديثة أعدها باحثو معهد علوم الاقتصاد والاجتماع التابع لمؤسسة هانز بوكلر النقابية في ألمانيا أن الهوة بين ميسوري الحال والمجموعات الأقل دخلا استمرت في التزايد خلال السنوات الماضية.
وجاء في الدراسة أن "الدخل يتركز بشكل متزايد لدى الأغنياء جدا".
وبرر معدو الدراسة هذا التزايد في تركز المال لدى الأكثر غنى بأن المجموعات صاحبة الدخول الأعلى هي التي تستفيد من رؤوس الأموال المتزايدة لدى الشركات والأشخاص رغم تحسن الوضع الاقتصادي وتحسن سوق العمل، في حين أن 40% من البيوت في ألمانيا تستمر في التقهقر إلى الدخول الأدنى، حتى إذا قورنت بالطبقة المتوسطة للمجتمع التي استفادت من الوضع الجيد في سوق العمل ومن التزايد المحسوس في الأجور.
كما جاء في الدراسة أن هناك تزايدا في أعداد الناس الذين يعانون من المفقر.
وحسب الدراسة، فإن عدد البيوت التي يتوفر لديها أقل من 60% من الدخل المتوسط مما يجعلها ضمن الفقراء وفقا للتعريف المتداول للفقر، ارتفع من 2ر14% عام 2010 إلى 7ر16% عام 2016.