تنظر المحكمة الدستورية البولندية، اليوم الخميس، في قضية شديدة الحساسية، حيث من المتوقع أن تصدر حكمها فيما إذا كانت أجزاء من قانون الاتحاد الأوروبي يمكن أن تتجاوز القانون الوطني في حالات معينة.
وعلى وجه التحديد، يتعلق الأمر بما إذا كانت أحكام من معاهدات للاتحاد الأوروبي، والتي تستخدمها المفوضية الأوروبية لتبرير حقها في أن يكون لها رأي في قضايا سيادة القانون، متوافقة مع الدستور البولندي.
وكانت المحكمة قد أجلت بالفعل حكمها بشأن هذه المسألة عدة مرات، كان آخرها يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.
وكان سبب التأجيل الأسبوع الماضي هو إثارة جوانب جديدة للقضية القانونية. وقالت المحكمة إنها بحاجة إلى وقت لصياغة أسئلة بشأن هذه الجوانب.
وتتعلق خلفية القضية بأن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي طلب من المحكمة الدستورية البولندية مراجعة حكم لمحكمة العدل الأوروبية صدر في 2 مارس 2021. وفي الحكم، خلص قضاة أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي إلى أن قانون التكتل يمكن أن يجبر الدول الأعضاء على تجاهل الأحكام الفردية في القانون الوطني، حتى لو كان قانونا دستوريا.
ووفقا لمحكمة العدل الأوروبية، فإن الإجراء الجديد لتعيين قضاة المحكمة العليا في بولندا يمكن أنه ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي، ويعني الحكم أنه من الناحية النظرية، يمكن لمحكمة العدل الأوروبية أن تجبر بولندا على إلغاء أجزاء من الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي نفذتها حكومة حزب القانون والعدالة المحافظة.