أقرت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية»، إلغاء المادة محل الاعتراض، مع إعادة ترقيم مواد القانون، وذلك خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب عاصم الجزار.
وجاء قرار اللجنة تنفيذًا لما انتهى إليه مجلس النواب بشأن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضمنت اعتراضًا على المادة (25)، وما تضمنته من أحكام خاصة بالمكافآت المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية، إلى جانب المكافأة السنوية التي كان مقررًا منحها للطلاب المتفوقين وفقًا لضوابط اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.
وشارك في اجتماع اللجنة المستشار عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، إلى جانب أعضاء اللجنة، ومن بينهم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، ووكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، وعدد من النواب.
وكان مجلس النواب قد وافق على ما انتهت إليه اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية، والذي أوصى بقبول الاعتراض وإلغاء المادة (25)، بالتنسيق مع الحكومة والجهات المعنية، استنادًا إلى الأسباب الواردة في رسالة رئيس الجمهورية.
ويستند الاعتراض إلى ضرورة ترسيخ المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، خاصة أن جامعة كيان تضم شعبتين عسكرية ومدنية، وتستهدف إعداد خريجين من الضباط والمدنيين في تخصصات مختلفة.
وتضمنت المادة محل الاعتراض منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم، إلى جانب التعويضات المقررة قانونًا، اعتبارًا من توقيت منح الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، فضلًا عن مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين.
وأكدت اللجنة العامة أن إلغاء هذه الأحكام يأتي اتساقًا مع مبدأ المساواة، وتجنبًا لأي آثار قد تترتب على التطبيق العملي للنص بما يمس هذا المبدأ.
وتأتي إجراءات اللجنة الخاصة وفقًا للمادة (178) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تقضي بتشكيل لجنة لإعادة دراسة مشروع القانون وتعديل نصوصه بعد قبول المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، وفقًا لما انتهى إليه من مبادئ بشأن الاعتراض.