شهد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو".
وأقرت الجمعية العامة للشركة، زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع، وتعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة؛ لإضافة الأنشطة الخاصة بالهيدروجين، وفصل ونقل ثاني أكسيد الكربون إلى نشاط الشركة المسئولة عن الأنشطة الخاصة بإدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز الطبيعي.
وأكد الملا، خلال الاجتماع، أهمية التوسعات التي تشهدها الشبكة القومية للغاز الطبيعي التي تعد خطوطها الممتدة من شمال مصر إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، بمثابة الشرايين الرئيسية لتوفير إمدادات الطاقة للبلاد لتغذية قطاعات الاستهلاك الحيوية، في ظل التنامي المستمر لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود.
وكشف عن حرص قطاع البترول على العمل بالتوازي لمواكبة التغيرات السريعة في منظومة الطاقة والتوجهات القومية للدولة المصرية لتنمية مصادر الهيدروجين والإعداد وتهيئة البنية التحتية اللازمة لذلك.
واستعرض ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو، التعديلات الخاصة بمواد النظام الأساسي للشركة وتشمل زيادة رأس المال المرخص به من 325 مليون دولار إلى 500 مليون دولار، وإضافة أنشطة إنشاء وتصنيع وتشغيل وصيانة وإدارة وتملك منشآت وخطوط ومرافق ومعدات والأجهزة اللازمة لإنتاج وتخزين ونقل وتوزيع وبيع وشراء وتصدير واستيراد الهيدروجين، وفصل ونقل ثاني أكسيد الكربون والقيام بالأعمال والخدمات المتعلقة بنشاط الشركة، دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.
واستعرض الموقف التنفيذي، لعدد من المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها وفي مقدمتها توسعات محطة ضواغط الغاز بمنطقة دهشور 5 و6 بتكلفة استثمارية 190 مليون دولار والتي تهدف لزيادة كميات الغاز الطبيعي المنقولة إلى جنوب مصر لتلبية الاحتياجات المتزايدة في القطاعات المنزلية والصناعية والكهرباء، ومجمع أنوبك الجديد لإنتاج السولار بأسيوط، وتوسعات مجمع غازات الصحراء الغربية بالإسكندرية التي تشمل إنشاء خط الإنتاج الرابع بطاقة 600 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وبتكلفة استثمارية 450 مليون دولار، من خلال ائتلاف شركتي إنبي وبتروجيت؛ لزيادة قدرة المجمع على استغلال كل كميات الغاز الطبيعي المنتجة من حقول الصحراء الغربية ومنطقة شمال الإسكندرية في فصل المشتقات ذات القيمة الاقتصادية العالية، وتعظيم القيمة المضافة من موارد الغاز الطبيعي.