أكد الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة أنه لن يسمح بأن يقع الفلاح المصري فريسة للتجار وأصحاب المصالح، عند حاجته لتسويق محصوله، مشددا على أنه سيتم تطبيق قانون الزراعة التعاقدية علي محصول القطن الموسم الجديد، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية، وأن الأسعار التي سيتم الاتفاق عليها ستغطي تكلفة الإنتاج وتحقق هامش ربح مناسب للفلاح.
وأشار البلتاجي خلال الاجتماع الذي عقد بوزارة الزراعة، اليوم، إلي انه سيتم تلبية رغبة الشركات بتحديد موعد نهائي لزراعة المحصول وهو 31 مارس لضمان جودة الإنتاج، مشددا على أنه تقرر تكليف مركز البحوث الزراعية ممثلا في الادارة المركزية لانتاج التقاوي ومعهد بحوث القطن بتوفير التقاوي المعتمدة والمنتقاه طبقا لرغبة الشركات العاملة في تسويق المحصول، وقيام الوزارة بتنفيذ خطة متكاملة لمكافحة الافات التي تؤثر علي انتاج القطن.
ومنحت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي مهلة أسبوعا للشركة القابضة للغزل والنسيج واتحاد مصدري القطن والشركات العاملة في تصدير القطن الخام إلي الخارج أو لتلبية إحتياجات السوق المحلية، لتقديم احتياجاتها الفعلية من المحصول للموسم الجديد ، بالاضافة إلي تحديد سعره الذي سيتم بموجبه التعاقد مع الفلاح بدء من الموسم الجديد.
وأضاف البلتاجى عقب انتهاء إجتماع الجهات المعنية بزراعة وتداول القطن، أن النظام الجديد للتعاقد سيكون من خلال عقد ثلاثي بين الفلاح والجمعية الزراعية والشركات والمصانع الراغبة في شراء المحصول، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل سيتم خلال تحديد احتياجات السوق المحلية والتصدير من القطن وأسعاره طبقا للإتفاق بين هذه الاطراف.
وحضر الاجتماع رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ورئيس لجنة تجارة القطن بالداخل، ورئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، والجمعية العامة للقطن وجمعية الاصلاح الزراعي ونقابات الفلاحين .