وافقت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية (البرلمان) اليوم الأربعاء على عزل وزير الداخلية لي سانج مين بسبب طريقة تعامله مع حادث التدافع الذي شهده حي إيتوان أثناء احتفالات الهالوين أواخر أكتوبر الماضي وأودى بحياة 156 شخصا، وأصيب فيه 196 شخصا آخرين.
وذكرت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية أن لي سانغ مين تعرض إلى ضغوط متزايدة للاستقالة منذ وقوع الحادث، إلا أن تصويت المشرعين يمهد الطريق ليصبح أول عضو في مجلس الوزراء في البلاد يعزله المجلس التشريعي.
وتم تمرير اقتراح الإقالة بهامش متوقع على نطاق واسع بنسبة 179 - 109 في اقتراع سري أجراه المجلس الفردي المكون من 300 عضو، حيث يتمتع الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بأغلبية 169 مقعدا، ويُطلب موافقة ما لا يقل عن 150 من أعضاء الجمعية لتمرير أي اقتراح.
ومن المقرر أن تراجع لجنة العدل في البرلمان، الاقتراح قبل إحالته إلى المحكمة الدستورية، التي ستقرر بدورها ما إذا كانت ستؤيد الاتهام، وهي عملية قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.
وانتقد المكتب الرئاسى الكورى الجنوبي تمرير الجمعية الوطنية لاقتراح عزل لي سانج-مين .
وذكر المكتب الرئاسي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، "أن ما حدث هو تخل عن النظام البرلماني، ويعد تجاهلا للنظام البرلماني وعار في تاريخ البرلمان".
من جانبها، أكدت الحكومة وحزب سلطة الشعب الحاكم أن "لي سانج-مين" لم ينتهك القانون أو الدستور في رده على الحادث بما يبرر قرار سحب الثقة.
وكان الديمقراطيون وأحزاب المعارضة الأخرى يمارسون الضغوط لطرد وزير الداخلية، محملين إياه مسئولية الاستجابة الفاشلة لحكومته على حادث التدافع.
وواجه الوزير ومسئولو الشرطة انتقادات بشأن طريقة التعامل مع المأساة، لاسيما بعد أن أظهرت التحقيقات المعلنة عن مكالمات الطوارئ أن العديد من المواطنين حذروا من خطر وشيك وطالبوا الشرطة بالمساعدة قبل ساعات من التدافع، على الرغم من اعتذار وزير الداخلية الكوري عن تلك الاستجابات المثيرة لغضب الشعب، إلا أنه لم يوضح استعداده للاستقالة من منصبه، بل أشار إلى أن أولويته هي ابتكار خطوات لمنع تكرار مثل هذه المأساة وضمان تنفيذها.