ذكرت لجنة المُعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنها تستعد لمواجهة مفتوحة ضد جريمة الاعتقال الإداريّ خلال الشهرين المقبلين، وذلك في ظل الارتفاع اللافت والملحوظ في أعداد المعتقلين الإداريين.
وأشارت اللجنة - في بيان صحفي وزعه نادي الأسير - إلى أن عدد الأسرى الإداريين ارتفع بنسبة 100%، ووصل إلى 914 معتقلًا، وهو مؤشر خطير يدفع الأسرى الإداريين إلى أخذ زمام المبادرة، وقرع جدران الخزان.
يذكر أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة احتجازه أو التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.