مسئولون: لا يوجد أى جهاز أمنى أو جماعة مسلحة معارضة للسراج.. وصفحة «فجر ليبيا» طويت
شكلت الأزمة المالية الخانقة التى عانت منها حكومة طرابلس غير المعترف بها، وعجزها عن مواجهة الخطر المتصاعد لتنظيم داعش، أبرز عاملين وراء تثبيت حكومة الوفاق الوطنى سلطتها فى العاصمة من دون إراقة دماء.
وقال سياسى ليبى مقرب من رئاسة حكومة الوفاق الوطنى، لوكالة الصحافة الفرنسية «أفلست حكومة طرابلس، وبات بعض أعضاء الجماعات المسلحة بلا رواتب وأموال، بينما أصبح آخرون يخشون أن يلقوا المصير ذاته».
وأضاف السياسى، الذى فضل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية «هؤلاء العناصر يسيرون مع الجهة التى تملك الأموال، وليس مع الطرف المفلس. وبما أن حكومة طرابلس وجدت نفسها أمام أزمة مالية كبرى، وباتت عاجزة عن دفع الرواتب، اندفعت الجماعات المسلحة لتأييد حكومة الوفاق».
لكنه حذر من أن «خطر وقوع أعمال عنف لا يزال قائما، إذ إن هذه الجماعات قررت أن تنتظر لترى ما الذى يمكن أن تقدمه حكومة الوفاق وما هى قدراتها المالية. الوضع فى ركود حاليا، وقد يتغير فى أى لحظة».
وانشقت غالبية الجماعات المسلحة التى كانت داعمة لحكومة طرابلس عنها، لتنضم إلى حكومة الوفاق، وتلاشت بالتالى سلطة الحكومة غير المعترف بها، مقابل خطوات ثابتة قامت بها حكومة الوفاق المحملة بوعود الإصلاح المالية والأمنية، من دون أى مواجهة مباشرة بين الطرفين، ومع تفادى أى اشتباك مسلح بين الجماعات التى تؤيد السلطتين.
وقال مسئول أمنى فى طرابلس إن لجنة الترتيبات الأمنية لحكومة الوفاق «عقدت اجتماعات مع قادة الجماعات المسلحة طوال أسابيع قبيل دخول الحكومة إلى طرابلس، وتوصلت إلى اتفاق معهم على تهدئة الأوضاع وعدم الدخول فى مواجهات».
وتابع «حاليا لا يوجد أى جهاز أمنى أو جماعة مسلحة معارضة للحكومة الوفاق، بانتظار تبلور الأوضاع واتضاح آلية عمل هذه الحكومة».
ومع الانقسام الذى طال تحالف «فجر ليبيا» أخيرا، وانحياز العدد الأكبر من مكوناته إلى حكومة الوفاق الوطنى، يرى خبراء أن هذا الائتلاف بلغ نهايته. وقال مسئول أمنى إن «فجر ليبيا انتهى برحيل السلطة التى كانت تغطيه سياسيا، هذه الصفحة طويت».
ويرى المحلل فى مركز «كارنيى أوروبا» مارك بييرينى، الذى كان سفيرا سابقا للاتحاد الأوروبى فى ليبيا، أن اندفاع المدن الليبية لتأييد حكومة الوفاق ينبع أيضا من «الخوف من داعش»، مضيفا أن «الليبيين يخشون حدوث تدخل غربى (ضد داعش)، ويفضلون تجنب رؤية قوات أجنبية على أرضهم».
لكن على الرغم من ذلك، لا يزال وضع حكومة الوفاق هشا، بحسب المحللين، فهى لم تحظ بعد بتأييد الحكومة المستقرة فى طبرق (شرق)، والتى كانت تتمتع بتأييد المجتمع الدولى قبلها. وتشترط الحكومة المستقرة فى الشرق أن تحصل حكومة الوفاق على ثقة مجلس النواب المعترف به دوليا قبل تسليمها الحكم.