قال الدكتور أحمد المفتي أستاذ القانون الدولي والعضو السوداني المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة، إن إثيوبيا تصر على الحصول على كل المنافع وتحميل السودان ومصر كل الأضرار.
وأضاف المفتي، على صفحته بموقع فيسبوك، أن إثيوبيا تهدف من مفاوضات سد النهضة إلى الحصول على حصة من المياه، خصما من حصتي السودان ومصر؛ لبيع الفائض منها حتى لدول خارج الحوض، وليس الاتفاق على الملء والتشغيل من أجل توليد الكهرباء كما كانت تزعم منذ 2011.
ويعتقد المفتي أن الخيارات أمام السودان ومصر أصبحت محدودة جدا، وهي تنحصر في 3 أمور، أولها: تراجع إثيوبيا عن تعنتها، والقبول بوقف أنشطتها كافة في سد النهضة إلى حين الوصول لاتفاق ملزم، مضيفًا: "والراجح أن إثيوبيا لن تقبل بذلك الخيار، رغم أنه الخيار الأفضل لها".
أما الخيار الثاني، بحسب المفتي، فهو تدخل المجتمع الدولي (مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو خلافهما)؛ لإجبار إثيوبيا على وقف أنشطتها في السد لحين الوصول إلى اتفاق، وهو يرى أن احتمالات هذا الخيار ضعيفة، ولكن لا بد للسودان ومصر، قانونيا، من اللجوء إلى ذلك الخيار، قبل اللجوء إلى أي نوع من المواجهات مع إثيوبيا.
وأضاف أن الخيار الثالث والأخير، والذي لا يرغب فيه السودان ومصر، هو أن يدفعهما التعنت الإثيوبي، الذي يهدد حياة 150 مواطن، إلى المواجهة المفتوحة مع إثيوبيا.
وتابع: "وقد بدأت الاستعدادات لتلك المواجهة بالفعل، مثل التنسيق العسكري السوداني المصري، ومن مظاهره مناورات نسور النيل 1 و2، واشتعال النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا، وطلب السودان، مؤخرا، سحب حوالي 4000 جندي إثيوبي أممي من منطقة أبيي بغربي البلاد، إضافة إلى تشكيل السودان لجنة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء؛ لحصر المصالح الإثيوبية في السودان".